بريد الحراك الجنوبي
نقلا عن : صدى عدن
قال النائب البرلماني صلاح الشنفرة والنائب الأول لمجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب إن الاتفاق المبرم بين الحزب الحاكم والمعارضة لا يعنينا ولا يعني شعب الجنوب وهذا شأنهم شأن المتفقين، قضية شعبنا ليست قضية أزمة حكم فردي ولا إصلاح النظام السياسي ولا قضية دولة بسيطة أو دولة مركبة ولا قضية انتخابات.
وأضاف "الشنفرة" في تصريحات نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" بقوله : أن قضية شعب الجنوب هي قضية وطن، قضية أرض وشعب ودولة وتاريخ وهوية وانتماء موجود في الخارطة الجغرافية وعلى الخارطة السكانية وعلى الخارطة السياسية بمكانته ومقعده وحضوره الإقليمي والدولي والعربي والإسلامي كدولة بكامل السيادة والاستقلال وبحدودها وعلمها ونشيدها وشعارها حتى عام 1990».
وذكر القيادي في الحراك "صلاح الشنفرة" : «في عام 1990م تم الاتفاق بين كيانين ودولتين ونظامين سياسيين على مشروع وحدة سياسية سلمية، وحدة شراكة وتراض، وفق اتفاقيات ودستور، ولكن الطرف الآخر انقلب على هذا المشروع حين اعتبر هذا المشروع مجرد استدراج، وأن ما تم هو عودة الفرع إلى الأصل، بل الأكثر من ذلك، أن يعلن ويقوم باحتلال وطنه وتدمير دولته والاستيلاء على أرضه ونهب ثروته وطمس هويته وتزييف تاريخه وانتقاص مواطنته وانتهاك حقوقه وحرياته وتسريح كل أبناء الجنوب من الوظيفة العامة، فضلا عما قام به من جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد أبناء شعبنا في الجنوب، وفي محاولته لتحويل الجنوب إلى مجرد جغرافيا أرض وثروة من دون سكان، وإذا كان هناك سكان فهم مجرد رعايا؟»، حسب قوله.
وقال الشنفرة إن «مشروع وحدة الشراكة والتراضي انتهى عام 1994، وذلك حين تم الإعلان عن شن الحرب على الجنوب وتم دفنه نهائيا يوم 7/7/1994م حين استكمل نظام صنعاء احتلاله للجنوب (حسب قوله)، بدخول قواته إلى عدن عاصمة دولة الجنوب على أشلاء أجساد أبناء شعبنا وتدمير كل مقومات حياته ودولته»، وفي إشارة إلى الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين شريكي الوحدة صيف ذات العام.
وأكد النائب الذي ينتمي إلى محافظة الضالع ويقيم فيها وسبق له أن أعلن استقالته من البرلمان اليمني ويعتبر ملاحقا من قبل السلطات في قضايا «المساس بالوحدة» أنه تم إعلان فك الارتباط بين الشطرين يوم 21/5/94م، وقال: «هناك موقف إقليمي يتمثل فيما اتخذه مجلس التعاون الخليجي وكذا الموقف المصري وموقف دولي في قرارات مجلس الأمن الدولي (924 - 931) لعام 1994، وتعهدات نظام صنعاء، وخلاصة كل ذلك أن لا وحدة إلا بعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات غير أن نظام صنعاء أدار ظهره لكل ذلك وواصل احتلاله للجنوب وما زالت الحرب مستمرة ضد شعبنا حتى اليوم فارضا بذلك الاحتلال بقوه تحت مسمى الوحدة أو الموت».
ونفى الشنفرة في إطار تصريحاته أن يكون الحراك الجنوبي عنيفا أو يستخدم العنف، وقال: «شعبنا يخوض نضالا سلميا ويقدم تضحيات ويتمسك بحقه في استعادة دولته وعلى قاعدة فك الارتباط سلميا ويتمسك بقرارات الشرعية الدولية، وإذا كان هناك من حوار أو اتفاق فلن يكون على قاعدة ومواصلة الحوار الذي تم في صيف عام 1994 وتفعيل القرارات الشرعية الدولية وحق تقرير المصير»، لأن «شعبنا في الجنوب هو من يقرر مصيره، وليس هناك من يملك الحق في تمثيله أو الإنابة عنه فهو ليس قاصرا، وندعو إلى احترام خيارات شعبنا وإرادته، واحترام تضحياته وحقه في استعادة دولته، وحقه في العيش والحياة الحرة الكريمة في أرضه ووطنه حرا مستقلا، وبناء مستقبل أجياله اللاحقة كسائر الشعوب الأخرى».
وأضاف "الشنفرة" في تصريحات نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" بقوله : أن قضية شعب الجنوب هي قضية وطن، قضية أرض وشعب ودولة وتاريخ وهوية وانتماء موجود في الخارطة الجغرافية وعلى الخارطة السكانية وعلى الخارطة السياسية بمكانته ومقعده وحضوره الإقليمي والدولي والعربي والإسلامي كدولة بكامل السيادة والاستقلال وبحدودها وعلمها ونشيدها وشعارها حتى عام 1990».
وذكر القيادي في الحراك "صلاح الشنفرة" : «في عام 1990م تم الاتفاق بين كيانين ودولتين ونظامين سياسيين على مشروع وحدة سياسية سلمية، وحدة شراكة وتراض، وفق اتفاقيات ودستور، ولكن الطرف الآخر انقلب على هذا المشروع حين اعتبر هذا المشروع مجرد استدراج، وأن ما تم هو عودة الفرع إلى الأصل، بل الأكثر من ذلك، أن يعلن ويقوم باحتلال وطنه وتدمير دولته والاستيلاء على أرضه ونهب ثروته وطمس هويته وتزييف تاريخه وانتقاص مواطنته وانتهاك حقوقه وحرياته وتسريح كل أبناء الجنوب من الوظيفة العامة، فضلا عما قام به من جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد أبناء شعبنا في الجنوب، وفي محاولته لتحويل الجنوب إلى مجرد جغرافيا أرض وثروة من دون سكان، وإذا كان هناك سكان فهم مجرد رعايا؟»، حسب قوله.
وقال الشنفرة إن «مشروع وحدة الشراكة والتراضي انتهى عام 1994، وذلك حين تم الإعلان عن شن الحرب على الجنوب وتم دفنه نهائيا يوم 7/7/1994م حين استكمل نظام صنعاء احتلاله للجنوب (حسب قوله)، بدخول قواته إلى عدن عاصمة دولة الجنوب على أشلاء أجساد أبناء شعبنا وتدمير كل مقومات حياته ودولته»، وفي إشارة إلى الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين شريكي الوحدة صيف ذات العام.
وأكد النائب الذي ينتمي إلى محافظة الضالع ويقيم فيها وسبق له أن أعلن استقالته من البرلمان اليمني ويعتبر ملاحقا من قبل السلطات في قضايا «المساس بالوحدة» أنه تم إعلان فك الارتباط بين الشطرين يوم 21/5/94م، وقال: «هناك موقف إقليمي يتمثل فيما اتخذه مجلس التعاون الخليجي وكذا الموقف المصري وموقف دولي في قرارات مجلس الأمن الدولي (924 - 931) لعام 1994، وتعهدات نظام صنعاء، وخلاصة كل ذلك أن لا وحدة إلا بعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات غير أن نظام صنعاء أدار ظهره لكل ذلك وواصل احتلاله للجنوب وما زالت الحرب مستمرة ضد شعبنا حتى اليوم فارضا بذلك الاحتلال بقوه تحت مسمى الوحدة أو الموت».
ونفى الشنفرة في إطار تصريحاته أن يكون الحراك الجنوبي عنيفا أو يستخدم العنف، وقال: «شعبنا يخوض نضالا سلميا ويقدم تضحيات ويتمسك بحقه في استعادة دولته وعلى قاعدة فك الارتباط سلميا ويتمسك بقرارات الشرعية الدولية، وإذا كان هناك من حوار أو اتفاق فلن يكون على قاعدة ومواصلة الحوار الذي تم في صيف عام 1994 وتفعيل القرارات الشرعية الدولية وحق تقرير المصير»، لأن «شعبنا في الجنوب هو من يقرر مصيره، وليس هناك من يملك الحق في تمثيله أو الإنابة عنه فهو ليس قاصرا، وندعو إلى احترام خيارات شعبنا وإرادته، واحترام تضحياته وحقه في استعادة دولته، وحقه في العيش والحياة الحرة الكريمة في أرضه ووطنه حرا مستقلا، وبناء مستقبل أجياله اللاحقة كسائر الشعوب الأخرى».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق