حوار المشترك والسلطة.. أية آفاق؟
بريد الحراك الجنوبي
بريد الحراك الجنوبي
نقلا عن : شبكة الطيف
بتاريخ : الخميس 29-07-2010 05:08 صباحا
حوار المشترك والسلطة.. أية آفاق؟
بقلم : عبدالله سلام الحكيمي
مثل الاتفاق الأخير بين أحزاب اللقاء المشترك الممثلين في مجلس النواب والمؤتمر الشعبي العام السلطة الحاكمة يوم 17 يوليو 2010 مفاجأة للكثير من الأوساط السياسية والمحليين والمراقبين لتطورات الأوضاع السياسية في اليمن، وخاصة "شركاء وحلفاء" اللقاء المشترك ومبعث المفاجأة يكمن أساساً بحدوث الاتفاق دون مقدمات أو تمهيدات أو مسوغات مقنعة توجبه، وبعيداً عن تشاور اللقاء المشترك المسبق مع شركائه وحلفائه الذين تجمعهم به صيغ وأشكال سياسية قائمة واتفاقات وتفاهمات سابقة مكتوبة وموثقة، حيث لم يحاطوا علماً به قبل إبرامه كما تقضي الأصول المتعارف عليها سياسياً، وإنما علموا به بعد إبرامه عبر إعلانه في وسائل الإعلام شأنهم في ذلك شأن سائر شرائح الرأي العام، مما ولد قدراً كبيراً من الهواجش والظنون بل والشكوك حول حقيقة نوايا المشترك وبواعثه، وعكس ظلالاً سلبية قاتمة بشأن مصداقيته واحترامه لتعهداته والتزاماته معهم. ولا شك أن لديه كامل الحق في ذلك وإلا فما الذي منع قيادة المشترك من القيام بجهد عادي بالاتصال بشركائه وحلفائه والتشاور والتفاهم معهم والتنسيق معهم مسبقاً؟ هذا من حيث الأصول والأعراف البديهية الأولية المعمول بها عادة، في كافة أشكال ومستويات العمل الجماعي المشترك..
أما من حيث المضمون وصلب الموضوع فإن الكثيرين يعتقدون بأن المشترك قد وقع في خطأ جسيم بل وفادح في إقدامه على تلك الخطوة الانفرادية المفاجئة، إذ أنها في انعكاساتها وتأثيراتها ونتائجها ستؤدي إلى فقدان المشترك أو حتى في الحد الأدنى إضعاف وتفكك أهم إنجاز سياسي استطاع تحقيقه، بجهود دؤوبة وإيجابية سياسية، والمتمثل في بناء أوسع وأقوى اصطفاف سياسي عريض لأول مرة �تقريباً- منذ قيام ثورة سبتمبر 1962م تمثل باللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني التي تكونت من فعاليات وقى سياسية واجتماعية ذات تأثير وثقل ونفوذ شعبي وسياسي كبير، فإلى جانب أحزاب اللقاء المشترك ضمت قوى "مجلس التضامن الوطني" و"الحوثيين" ورموز وشخصيات بارزة في البرلمان من أعضاء النواب المنتميين إلى المؤتمر الشعبي العام الحاكم والمستقلين وكبار مشائخ ورموز القبائل ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات اجتماعية، وأخيراً رموز وقيادات تاريخية بارزة ومؤثرة تنتمي إلى الجنوب وفقاً لما تمخض عنه اجتماع المعارضة اليمنية في الداخل والخارج في القاهرة مؤخراً، مع انفتاح آفاق جادة لمواصلة الحوار والتفاهم مع قادة الحراك الجنوبي وبروز احتمالات قوية لقبولهم بصيغة اللجنة التحضرية لمؤتمر الحوار الوطني بعد الاتفاق على مبدأ الاعتراف بالقضية الجنوبية وإعطائها أولوية ألوى في التوصل إلى صيغة مقبولة لمعالجتها وحلها حلاً جذرياً وشاملاً، كل ذلك جعل من هذا الاصطفاف الواسع والعريض قوة مؤهلة وقادرة تماماً على فرض هدف التغيير الجذري والشامل للأوضاع المنهارة في البلاد وقيادة حركة الجماهير نحو بناء اليمن الجديد والبديل لكل ما هو قائم حيث علق الشعب اليمني أمله وتطلعه وتوقه العميق للتغير المنشود على ذلك الاصطفاف وبه والواقع أن هذا الاصطفاف الواسع والعريض، بكل قواه وطاقاته وقدراته الهائلة، والذي كان ثمرة وعي سياسي عميق وحنكة سياسية متميزة لقيادات أحزاب اللقاء المشترك، أصبح مهدداً بالتصدع والانقسام بل وربما التلاشي تماماً، بسبب إبرام أحزاب المشترك الممثلة برلمانياً لاتفاق انفرادي بينما وبين النظام الحاكم دون تشاور وتفاهم مسبق مع هذا الاصطفاف الواسع، بقواه وفاعلياته ومكوناته الهامة والمؤثرة، وقد يؤدي أيضاً إلى اهتزاز الثقة والعلاقة التحالفية داخل اللقاء المشترك بين أحزابه الممثلة برلمانياً وتلك التي لا تمثيل لها! وهي تضحية جسيمة للغاية لقاء حوار مع النظام لا يبدو أنه سيكون في نتائجه وأهدافه المرجوة، أحسن حالاً من حوارات واتفاقات عقيمة وعديمة الجدوى سابقاً مع ذات النظام! فهل كانت قيادات أحزاب اللقاء المشترك التي عقدت اتفاقاً بالحوار مع النظام تدرك وتعي تماماً، سترتب على خطوتها الانفرادية تلك من آثار ونتائج سلبية ومدمرة بالغة الخطورة؟! أم أنها وقعت بحسن نية، في خطأ التقدير والحساب؟! غالب الظن أن تلك النتائج والآثار كانت ماثلة تماماً في تفكيرها وحسابها، بدليل أنها راحت تبذل جهوداً لدى بعض شركائها وحلفائها، وخاصة قوى معارضة في الخارج، لتبرير خطوتها بأنها كانت بتأثير ضغوط دولية وإقليمية شديدة لدفعها إلى توقيع الاتفاق مع النظام أو خاصة من قبل منظمات مدنية أميركية والاتحاد الأوروبي وقوى إقليمية أخرى، معززة ذلك التبرير بتبريرات أخرى تشير إلى أنها رغم انفرادها وتفردها بتوقيع الاتفاق مع النظام فإنها حرصت على النص في الاتفاق باعتبارهم أي الموقعين على الاتفاق كممثلين لشركائهم وحلفائهم، وأن طرفي الاتفاق ذكروا في بنوده بأن كل من الطرفين سيقوم بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم الذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر. وأن هذه اللجنة المشتركة ستشكل من عدد إجمالي قدره مائتا عضو بالتساوي بينهما، وتبرير آخر يشير إلى أن الاتفاق في فحواه ارتكز على تنفيذ اتفاق 23 فبراير 2009 التي وقعت عليه الأحزاب الأربعة من أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب والمؤتمر الشعبي العام وحيث كان مطلب أحزاب المشترك دائماً هو تنفيذ ذلك الاتفاق، وأن الضغوطات الدولية والإقليمية استجابت لهذا المطلب وضغطت من أجل تنفيذه وهو ما نص عليه الاتفاق الأخير، هذا إضافة إلى النص على أن تتخذ تلك اللجنة المشتركة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع، هذا رغم أن توقيع اتفاق فبراير 2009 كان هو الآخر خطأ سياسياً كبيراً، وحينه أبدينا وجهة نظرنا المنتقدة لذلك الاتفاق الذي منحت فيه أحزاب اللقاء المشترك شرعية تمديد مدة مجلس النواب والمجالس المحلية بغرض التمديد على النظام الذي اعتبر التمديد خطأ وقع فيه إرضاء للمشترك! وقلنا لأصدقاء لنا في المشترك، حينئذ، أن لا مصلحة مطلقاً له في ذلك الاتفاق وغضب منا من غضب، حين أكدنا لهم أنهم إنما ساعدوا النظام في التخلص من مشكلته وأزمته الخانقة! ورغم إدراكنا وإيمانناً بأن مبدأ الحوار يظل مطلوباً دائماً كأسلوب أفضل للخروج بحلول ومعالجات للمشاكل والأزمات الوطنية، إلا أن الاختلاف ينصب على توقيت الحوار وأسلوبه وآلياته وقواه، فكلنا يدرك حقيقة أن أي حوار سياسي ما هو إلا انعكاس واقعي لحقائق القوة ونقصد بها هنا القوة السياسية والاقتصادية والشعبية الخ، في الميدان إلى طاولة المفاوضات والحوار، ولهذا فإن كل طرف من أطراف الحوار يعمل بكل طاقاته وإمكانيات على تحسين وتعزيز وتقوية موقفه التفاوضي قبل عقد طاولة الحوار ليحقق أقصى ما يستطيع تحقيقه من أهدافه وتطلعاته، وكل منها يحدد بدقة وعمق ما إذا كان توقيت الحوار وآلياته وقواه المشاركة ملائمة له أم غير ملائمة.
إن أبرز وأهم مأخذ يؤخذ على اللقاء المشترك وذلك كان خطأه الجسيم أنه قبل مذعناً للشروط والسقف الذي فرضه النظام باقتصار الطرف الآخر المفاوض على أربعة أحزاب من أحزاب اللقاء المشترك ذوي التمثيل النيابي، متحججاً بدعوى أو حجة توقيعها على اتفاق فبراير 2009م السابق، وهو ما كان ينبغي على المشترك عدم القبول به، ويستمر في الثبات على مطلبه الدائم بأن تكون اللجنة التحضيرية للحوار الوطني هي الطرف المفاوض الآخر باسم المعارضة اليمنية في الداخل والخارج بما في ذلك أحزاب اللقاء المشترك، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كان من بدهيات الأمور أن يتشاور المشترك ويتفاهم مع "شركائه وحلفائه" في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني مسبقاً وأولاً بأول، وحتى أن اتخذت القرارات بالمشاركة بالحوار فباسم اللجنة التحضيرية كلها وبقرار إجماعي، ذلك أن تفرد أربعة أحزاب من أحزاب اللقاء المشترك باتخاذ قرار أو بالتوقيع على اتفاق الحوار مع النظام قد أضعف إلى حد كبير من موقعه التفاوضي وقوته التفاوضية مع النظام! خاصة إذا ما علمنا أن اتفاقات المشترك مع شركاءه وحلفاء له تضمنت الاتفاق على عدم جدوى أي حوار مع النظام وأن الأولوية يجب أن تتجه لتحريك الشارع وتوسيع وتصعيد نطاق ومدى الاحتجاجات الشعبية الشاملة لتشمل البلاد كلها شمالاً وجنوباً في اتجاه أو نحو هدف تحقيق التغيير الجذري والشامل للأوضاع القائمة بإرادة الشعب وقوته الشرعية والسلمية.
وإذا كان المشترك في خطوته الانفرادية الخاطئة قد أضعف قوته وحصر تأثيره في أضيق نطاق، وضحى بالاستراتيجي في مقابل تكتيكي عديم الجدوى والمصداقية فإنه قد وضع رهانه على طرف برهن التجار السابقة بجلاء وحسم على عدم جديته ومصداقيته ونقضه الدائم لعهوده والتزاماته. وعلى حوار شامل "كما يقيل" يستهدف أول ما يجب أن يستهدف وضع حلول ومعالجات فعالة وناجحة وسريعة للمشاكل والأزمات التي تعصف بالبلاد، وفي مقدمتها القضية الجنوبية وحرب صعدة وعمران والجوف، فكيف يمكن لحوار أن يحقق أهدافه بنجاح وخاصة إزاء تلك المشكلتين المزمنتين والقوى المعنية بها والممثلة لهما لم تشرك في الاتفاق الذي استبعد الاصطفاف الواسع والعريض للجنة التحضيرية للحوار الوطني الذي يضم في صفوفه قوى تمثل تينيك المشكلتين العاصفتين؟
لقد كان من واجب اللقاء المشترك أن يضع أمام نظره وفكره الدروس والعبر المستخلصة من تجارب الحوارات وحكومات الائتلافات أو الوحدة الوطنية السابقة، وهي تبرهن جميعها على أن النظام القائم يفتقد تماماً لكل مؤهلات ومقومات المصداقية والجدية وسرعان ما ينقلب على الاتفاقات التي تبرمها والعهود والالتزامات التي يتنكر لها وينقضها في أقرب فرصة مواتية، وأنه دأب واعتاد منذ سيطرته على الحكم، قبل 32 عاماً متواصلة على ممارسة إدارة البلاد بالأزمات دائماً وإن انعدمت خلقها خلقاً، وتتملكه عقلية التفرد والشمولية والغلبة، ألم تكن حكومة الشراكة عقب إعلان دولة الوحدة بين الاشتراكي والمؤتمر، تقوم على مبدأ المناطقية وكان للحزب الاشتراكي جيش وأمن ومؤسسات دولة وقوة وحق النقص لأي قرار، فماذا كان مصيرها عقب حرب 1994 وإذا افترضنا أن المشترك سيقبل الآن بالمشاركة في حكومة وحدة وطنية فماذا عساه أن يفعل ولم تتوفر له عشر معشار قوة وثقل وجيش مؤسسات الحزب الاشتراكي؟
أو لم يئن للمشترك أن ييأس من فائدة وجدوى الحوار أو الائتلاف مع السلطة القائمة الحاكمة؟ وأن يدرك بأن دوره ونجاحه وفاعليته إنما تكمن بالالتحام بالشعب وقيادة تحركه العارم بقيادة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني نحو تحقيق التغيير الجذري والشامل للأوضاع القائمة وإقامة النظام البديل الإيجابي الأمثل والمحقق لغد مشرق عزيز لوطننا وشعبنا؟
بقلم : عبدالله سلام الحكيمي
مثل الاتفاق الأخير بين أحزاب اللقاء المشترك الممثلين في مجلس النواب والمؤتمر الشعبي العام السلطة الحاكمة يوم 17 يوليو 2010 مفاجأة للكثير من الأوساط السياسية والمحليين والمراقبين لتطورات الأوضاع السياسية في اليمن، وخاصة "شركاء وحلفاء" اللقاء المشترك ومبعث المفاجأة يكمن أساساً بحدوث الاتفاق دون مقدمات أو تمهيدات أو مسوغات مقنعة توجبه، وبعيداً عن تشاور اللقاء المشترك المسبق مع شركائه وحلفائه الذين تجمعهم به صيغ وأشكال سياسية قائمة واتفاقات وتفاهمات سابقة مكتوبة وموثقة، حيث لم يحاطوا علماً به قبل إبرامه كما تقضي الأصول المتعارف عليها سياسياً، وإنما علموا به بعد إبرامه عبر إعلانه في وسائل الإعلام شأنهم في ذلك شأن سائر شرائح الرأي العام، مما ولد قدراً كبيراً من الهواجش والظنون بل والشكوك حول حقيقة نوايا المشترك وبواعثه، وعكس ظلالاً سلبية قاتمة بشأن مصداقيته واحترامه لتعهداته والتزاماته معهم. ولا شك أن لديه كامل الحق في ذلك وإلا فما الذي منع قيادة المشترك من القيام بجهد عادي بالاتصال بشركائه وحلفائه والتشاور والتفاهم معهم والتنسيق معهم مسبقاً؟ هذا من حيث الأصول والأعراف البديهية الأولية المعمول بها عادة، في كافة أشكال ومستويات العمل الجماعي المشترك..
أما من حيث المضمون وصلب الموضوع فإن الكثيرين يعتقدون بأن المشترك قد وقع في خطأ جسيم بل وفادح في إقدامه على تلك الخطوة الانفرادية المفاجئة، إذ أنها في انعكاساتها وتأثيراتها ونتائجها ستؤدي إلى فقدان المشترك أو حتى في الحد الأدنى إضعاف وتفكك أهم إنجاز سياسي استطاع تحقيقه، بجهود دؤوبة وإيجابية سياسية، والمتمثل في بناء أوسع وأقوى اصطفاف سياسي عريض لأول مرة �تقريباً- منذ قيام ثورة سبتمبر 1962م تمثل باللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني التي تكونت من فعاليات وقى سياسية واجتماعية ذات تأثير وثقل ونفوذ شعبي وسياسي كبير، فإلى جانب أحزاب اللقاء المشترك ضمت قوى "مجلس التضامن الوطني" و"الحوثيين" ورموز وشخصيات بارزة في البرلمان من أعضاء النواب المنتميين إلى المؤتمر الشعبي العام الحاكم والمستقلين وكبار مشائخ ورموز القبائل ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات اجتماعية، وأخيراً رموز وقيادات تاريخية بارزة ومؤثرة تنتمي إلى الجنوب وفقاً لما تمخض عنه اجتماع المعارضة اليمنية في الداخل والخارج في القاهرة مؤخراً، مع انفتاح آفاق جادة لمواصلة الحوار والتفاهم مع قادة الحراك الجنوبي وبروز احتمالات قوية لقبولهم بصيغة اللجنة التحضرية لمؤتمر الحوار الوطني بعد الاتفاق على مبدأ الاعتراف بالقضية الجنوبية وإعطائها أولوية ألوى في التوصل إلى صيغة مقبولة لمعالجتها وحلها حلاً جذرياً وشاملاً، كل ذلك جعل من هذا الاصطفاف الواسع والعريض قوة مؤهلة وقادرة تماماً على فرض هدف التغيير الجذري والشامل للأوضاع المنهارة في البلاد وقيادة حركة الجماهير نحو بناء اليمن الجديد والبديل لكل ما هو قائم حيث علق الشعب اليمني أمله وتطلعه وتوقه العميق للتغير المنشود على ذلك الاصطفاف وبه والواقع أن هذا الاصطفاف الواسع والعريض، بكل قواه وطاقاته وقدراته الهائلة، والذي كان ثمرة وعي سياسي عميق وحنكة سياسية متميزة لقيادات أحزاب اللقاء المشترك، أصبح مهدداً بالتصدع والانقسام بل وربما التلاشي تماماً، بسبب إبرام أحزاب المشترك الممثلة برلمانياً لاتفاق انفرادي بينما وبين النظام الحاكم دون تشاور وتفاهم مسبق مع هذا الاصطفاف الواسع، بقواه وفاعلياته ومكوناته الهامة والمؤثرة، وقد يؤدي أيضاً إلى اهتزاز الثقة والعلاقة التحالفية داخل اللقاء المشترك بين أحزابه الممثلة برلمانياً وتلك التي لا تمثيل لها! وهي تضحية جسيمة للغاية لقاء حوار مع النظام لا يبدو أنه سيكون في نتائجه وأهدافه المرجوة، أحسن حالاً من حوارات واتفاقات عقيمة وعديمة الجدوى سابقاً مع ذات النظام! فهل كانت قيادات أحزاب اللقاء المشترك التي عقدت اتفاقاً بالحوار مع النظام تدرك وتعي تماماً، سترتب على خطوتها الانفرادية تلك من آثار ونتائج سلبية ومدمرة بالغة الخطورة؟! أم أنها وقعت بحسن نية، في خطأ التقدير والحساب؟! غالب الظن أن تلك النتائج والآثار كانت ماثلة تماماً في تفكيرها وحسابها، بدليل أنها راحت تبذل جهوداً لدى بعض شركائها وحلفائها، وخاصة قوى معارضة في الخارج، لتبرير خطوتها بأنها كانت بتأثير ضغوط دولية وإقليمية شديدة لدفعها إلى توقيع الاتفاق مع النظام أو خاصة من قبل منظمات مدنية أميركية والاتحاد الأوروبي وقوى إقليمية أخرى، معززة ذلك التبرير بتبريرات أخرى تشير إلى أنها رغم انفرادها وتفردها بتوقيع الاتفاق مع النظام فإنها حرصت على النص في الاتفاق باعتبارهم أي الموقعين على الاتفاق كممثلين لشركائهم وحلفائهم، وأن طرفي الاتفاق ذكروا في بنوده بأن كل من الطرفين سيقوم بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم الذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر. وأن هذه اللجنة المشتركة ستشكل من عدد إجمالي قدره مائتا عضو بالتساوي بينهما، وتبرير آخر يشير إلى أن الاتفاق في فحواه ارتكز على تنفيذ اتفاق 23 فبراير 2009 التي وقعت عليه الأحزاب الأربعة من أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب والمؤتمر الشعبي العام وحيث كان مطلب أحزاب المشترك دائماً هو تنفيذ ذلك الاتفاق، وأن الضغوطات الدولية والإقليمية استجابت لهذا المطلب وضغطت من أجل تنفيذه وهو ما نص عليه الاتفاق الأخير، هذا إضافة إلى النص على أن تتخذ تلك اللجنة المشتركة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع، هذا رغم أن توقيع اتفاق فبراير 2009 كان هو الآخر خطأ سياسياً كبيراً، وحينه أبدينا وجهة نظرنا المنتقدة لذلك الاتفاق الذي منحت فيه أحزاب اللقاء المشترك شرعية تمديد مدة مجلس النواب والمجالس المحلية بغرض التمديد على النظام الذي اعتبر التمديد خطأ وقع فيه إرضاء للمشترك! وقلنا لأصدقاء لنا في المشترك، حينئذ، أن لا مصلحة مطلقاً له في ذلك الاتفاق وغضب منا من غضب، حين أكدنا لهم أنهم إنما ساعدوا النظام في التخلص من مشكلته وأزمته الخانقة! ورغم إدراكنا وإيمانناً بأن مبدأ الحوار يظل مطلوباً دائماً كأسلوب أفضل للخروج بحلول ومعالجات للمشاكل والأزمات الوطنية، إلا أن الاختلاف ينصب على توقيت الحوار وأسلوبه وآلياته وقواه، فكلنا يدرك حقيقة أن أي حوار سياسي ما هو إلا انعكاس واقعي لحقائق القوة ونقصد بها هنا القوة السياسية والاقتصادية والشعبية الخ، في الميدان إلى طاولة المفاوضات والحوار، ولهذا فإن كل طرف من أطراف الحوار يعمل بكل طاقاته وإمكانيات على تحسين وتعزيز وتقوية موقفه التفاوضي قبل عقد طاولة الحوار ليحقق أقصى ما يستطيع تحقيقه من أهدافه وتطلعاته، وكل منها يحدد بدقة وعمق ما إذا كان توقيت الحوار وآلياته وقواه المشاركة ملائمة له أم غير ملائمة.
إن أبرز وأهم مأخذ يؤخذ على اللقاء المشترك وذلك كان خطأه الجسيم أنه قبل مذعناً للشروط والسقف الذي فرضه النظام باقتصار الطرف الآخر المفاوض على أربعة أحزاب من أحزاب اللقاء المشترك ذوي التمثيل النيابي، متحججاً بدعوى أو حجة توقيعها على اتفاق فبراير 2009م السابق، وهو ما كان ينبغي على المشترك عدم القبول به، ويستمر في الثبات على مطلبه الدائم بأن تكون اللجنة التحضيرية للحوار الوطني هي الطرف المفاوض الآخر باسم المعارضة اليمنية في الداخل والخارج بما في ذلك أحزاب اللقاء المشترك، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كان من بدهيات الأمور أن يتشاور المشترك ويتفاهم مع "شركائه وحلفائه" في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني مسبقاً وأولاً بأول، وحتى أن اتخذت القرارات بالمشاركة بالحوار فباسم اللجنة التحضيرية كلها وبقرار إجماعي، ذلك أن تفرد أربعة أحزاب من أحزاب اللقاء المشترك باتخاذ قرار أو بالتوقيع على اتفاق الحوار مع النظام قد أضعف إلى حد كبير من موقعه التفاوضي وقوته التفاوضية مع النظام! خاصة إذا ما علمنا أن اتفاقات المشترك مع شركاءه وحلفاء له تضمنت الاتفاق على عدم جدوى أي حوار مع النظام وأن الأولوية يجب أن تتجه لتحريك الشارع وتوسيع وتصعيد نطاق ومدى الاحتجاجات الشعبية الشاملة لتشمل البلاد كلها شمالاً وجنوباً في اتجاه أو نحو هدف تحقيق التغيير الجذري والشامل للأوضاع القائمة بإرادة الشعب وقوته الشرعية والسلمية.
وإذا كان المشترك في خطوته الانفرادية الخاطئة قد أضعف قوته وحصر تأثيره في أضيق نطاق، وضحى بالاستراتيجي في مقابل تكتيكي عديم الجدوى والمصداقية فإنه قد وضع رهانه على طرف برهن التجار السابقة بجلاء وحسم على عدم جديته ومصداقيته ونقضه الدائم لعهوده والتزاماته. وعلى حوار شامل "كما يقيل" يستهدف أول ما يجب أن يستهدف وضع حلول ومعالجات فعالة وناجحة وسريعة للمشاكل والأزمات التي تعصف بالبلاد، وفي مقدمتها القضية الجنوبية وحرب صعدة وعمران والجوف، فكيف يمكن لحوار أن يحقق أهدافه بنجاح وخاصة إزاء تلك المشكلتين المزمنتين والقوى المعنية بها والممثلة لهما لم تشرك في الاتفاق الذي استبعد الاصطفاف الواسع والعريض للجنة التحضيرية للحوار الوطني الذي يضم في صفوفه قوى تمثل تينيك المشكلتين العاصفتين؟
لقد كان من واجب اللقاء المشترك أن يضع أمام نظره وفكره الدروس والعبر المستخلصة من تجارب الحوارات وحكومات الائتلافات أو الوحدة الوطنية السابقة، وهي تبرهن جميعها على أن النظام القائم يفتقد تماماً لكل مؤهلات ومقومات المصداقية والجدية وسرعان ما ينقلب على الاتفاقات التي تبرمها والعهود والالتزامات التي يتنكر لها وينقضها في أقرب فرصة مواتية، وأنه دأب واعتاد منذ سيطرته على الحكم، قبل 32 عاماً متواصلة على ممارسة إدارة البلاد بالأزمات دائماً وإن انعدمت خلقها خلقاً، وتتملكه عقلية التفرد والشمولية والغلبة، ألم تكن حكومة الشراكة عقب إعلان دولة الوحدة بين الاشتراكي والمؤتمر، تقوم على مبدأ المناطقية وكان للحزب الاشتراكي جيش وأمن ومؤسسات دولة وقوة وحق النقص لأي قرار، فماذا كان مصيرها عقب حرب 1994 وإذا افترضنا أن المشترك سيقبل الآن بالمشاركة في حكومة وحدة وطنية فماذا عساه أن يفعل ولم تتوفر له عشر معشار قوة وثقل وجيش مؤسسات الحزب الاشتراكي؟
أو لم يئن للمشترك أن ييأس من فائدة وجدوى الحوار أو الائتلاف مع السلطة القائمة الحاكمة؟ وأن يدرك بأن دوره ونجاحه وفاعليته إنما تكمن بالالتحام بالشعب وقيادة تحركه العارم بقيادة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني نحو تحقيق التغيير الجذري والشامل للأوضاع القائمة وإقامة النظام البديل الإيجابي الأمثل والمحقق لغد مشرق عزيز لوطننا وشعبنا؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق