بريد الحراك الجنوبي
نقلا عن "وكالة انباء عدن" حصريا
نص رسالة يماني الى قيادة محافظة لحج
مصادر: محلي لحج في طريقه الى تجريد يماني من كل صلاحياته
الكاتب : الحوطة-آنا ANA -خاص
البريد الإلكتروني :
05-ديسمبر كانون الأول-2010
سلمت مصادر في السلطة المحلية بمحافظة لحج "وكالة أنباء عدن" نسخة من الرسالة التي وجهها الوكيل الأول للمحافظة ياسر يماني والتي أشار فيها إلى انه يرفض المثول أمام المجلس المحلي لمسألته في قضايا فساد يتهم فيها.
وأشارت هذه المصادر إلى ان المجلس المحلي برئاسة المحافظ ينوي خلال الأيام القادمة وردا على رفض اليماني المثول للمسألة تجريده مرة أخرى وبقرار صادر من المجلس من كل الصلاحيات الممنوحة له وقصرها على مديرية القبيطة دون غيرها من مديريات المحافظة.
وأوضحت هذه المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها ان رسالة الاعتذار التي تقدم بها يماني والتي تنشر نصها كاملا " ANA" " حصريا كانت مليئة بمحاولات يائسة لبث الفتنة بين أبناء المحافظة .
تنشر "وكالة أنباء عدن " نص الرسالة كاملة كما وردت من المصدر
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ محافظ محافظة لحج رئيس المجلس المحلي
الأخ الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة المحترمون
في البداية تقبلوا فائق شكري وتقديري لحصركم الكبير على متابعة قضايا المواطنين في هذه المحافظة ومديرياتها ومتابعة قضايا المال العام ومكافحة المفسدين ومتابعة تقديمهم للعدالة.
الأخ المحافظ الأخ الأمين العام
لقد تلقيت إشعاركم لي بالحضور لأجل المسألة في مواضيع أشارت رسالتكم بأنها تتصل باتهامات موجهة إلي حول تسببي بعرقلة التنمية في المحافظة وقضايا أخرى تمس امن الوطن واستقراراه ،وهي اتهامات تجعلنا نستغرب عن أي تنمية تتحدثون ؟ واي مشاريع تم عرقلتها ؟أي مشاريع التنمية التي استطعتم إيصالها إلى كل بيت وكل قرية ؟ أم تمكنكم من إيصال الخدمات إلى القرى النائية ؟ أم متابعة احتياجات الأسر في عموم محافظة لحج.؟
الإخوة الأعزاء
لقد كان الأجدر بكم عدم السعي خلف قضايا كيدية بهدف الإساءة الشخصية لي وكان الأولى بكم الاهتمام بالحياة العامة للناس وطلب عقد اجتماعات موسعة مع كافة مدراء المرافق وأعضاء المجالس المحلية بهدف الوقوف أمام الكثير من الإشكاليات التي تعانيها المحافظة وانتم من تسبب فيها أولا وأخيرا بسبب تقاعسكم عن أداء مهامكم.
ومن ذلك يمكن لنا ان نشير على سبيل المثال لاالحصر القضايا التي تمس امن الوطن واستقراره وقضايا الفساد المستشري بكل مفاصل الأجهزة الإدارية للدولة في لحج ولنا في هذا المقام ان نسألكم ماذا استطعتم القيام به بخصوص مثل هذه القضايا ومنها.
1- قتل المواطن سعيد القباطي وأولاده وهي القضية التي هزت الوطن بأكمله ووصل صداه حتى حركت مجلس النواب والقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله ورعاه.
2- قتل الثلاثة الضباط في البيوبين بردفان من قبل عناصر خارجة عن النظام والقانون والذين كانوا يؤدون واجبهم الوطني في الحفاظ على امن الوطن واستقراره.
3- قضية قتل المواطن عبادي الجبل أمام زوجته وأولاده بمديرية الملاح من قبل العناصر الخارجة عن النظام والقانون.
4- قتل المواطن محمد العنسي وهو يسير في الخط العام
5- قتل جنود الأمن بمديرية حالمين وعددهم ستة جنود من قبل العناصر الخارجة عن النظام والقانون .
6- قتل الجنود في شهر رمضان الكريم بنقطة الربوة بردفان وكذا قتل جنود الأمن المركزي بردفان وعاصمة المحافظة .
7- زعزعة الأمن والاستقرار واحداث شغب وفوضى وإحراق محلات المواطنين بالهوية بداخل عاصمة المحافظة وكذا إحراق سياراتهم الخاصة .
8- قطع الطرق العامة ونهب القاطرات والتقطع.
9- التغاضي عن خروج عشرات التظاهرات الانفصالية في بعض المديريات .
10- نهب أكثر من مائة وخمسة وثمانون مليون ريال من مخصصات صندوق النظافة بمديرية المسيمير .
11- نهب أكثر من خمسين مليون ريال في قضية الأسلاك والنحاس لكهرباء لحج والتحايل عليها.
12- نهب أرضية المركز الثقافي التي تقدر بثمانية وعشرون مليون ريال.
13- نهب مشروع افريقياء سبعين والذي تقدر قيمته بأكثر من ثمانين مليون ريال بالإضافة إلى نهب سيارات المشروع.
14- نهب التركتر الخاصة بشق الطرق في ردفان والتي تقدر بأكثر من ستين مليون ريال.
15- نهب مزرعة مجاهد من قبل متنفذين في المحافظة وتوزيعها على أنفسهم.
16- التلاعب والبيع بوظائف الخريجين والمستحقين في المحافظة وهو الأمر الذي أثار غضب الناس لاحقا وتسبب في تحويل الحوطة إلى مدينة المظاهرات.
17- فرض الجبايات الغير قانونية من قبلكم والتوجيه بها للمسئولين في مكتب الضرائب على بيع العقارات والتي كانت تذهب إلى الجيوب الخاصة ولا تورد إلى خزينة الدولة.
كما لاننسى في هذا السياق خروج محافظة لحج من خطة الإنماء الخاصة بخليجي عشرين بسبب قضايا الفساد المتصلة بهذا السياق والتي جاوزت المليار ونصف المليار .
ورغم ان محافظة لحج اقرب جغرافيا من محافظة أبين إلا أنها حرمت بسبب حالة الفساد التي تعاني منها ومن ذلك منح كل المناقصات لمقاول واحد وهو ماتسبب في تعثر تنفيذها وحرمان المحافظة لاحقا من هذه المشاريع .
الأخ المحافظة ، الأخ الأمين العام
إلا يعقل ان تكون كل هذه الأشياء التي تم سردها أعلاه والتي لايزال مسلسلها تتوالى فصوله ان تكون وحدها كفيلة بان تجعلكم تسارعون لأجل عقد الاجتماعات الطارئة مع مسئولي السلطة المحلية بهدف وقف كل هذا التدهور المخيف على جميع الأصعدة .؟
مايؤسف له انكم اليوم تقومون بمخالفة واضحة وصريحة لنص قانون السلطة المحلية رقم ((96)) لعام 2000 وذلك بتقدمكم بطلب استدعائي ومسألتي أمام المجلس وهو القانون الذي يعتبر تقدم عضو في المجلس بتقديم الأسئلة آلي أمر مخالف للقانون ولائحته التنفيذية بموجب المادة رقم 152 والمادة 153 التي أشار فيها القانون إلى ان الاجتماع الاستثنائي ينعقد بتكليف من وزير الإدارة المحلية أو ثلثي أعضاء المجلس وكذا المادة 152 من اللائحة التي تشير إلى ان الوزير يدعوا إلى الاجتماع الاستثنائي في الحالات ومنها الفقرة (5) والتي حددتها (( بنشوب خلافات حادة بين المجلس وقياداته ممثلة بالمحافظ والأمين العام وليس الوكيل الأول ولانرى بان دعوة لعقد اجتماع استثنائي لتوجيه أسئلة ، كون ان هذه الأسئلة لم تتوافق ومتطلبات اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية وخاصة المواد ((191)) التي حددت بان لكم الحق في توجيه الأسئلة المتعلقة بشئون المحافظة وأوضاعها ،وحددت اللائحة محددة الأمر في سبع مسائل وعليكم مراجعة المادة (( 192 )) من اللائحة التي اشترطت شروطا لقبول هذه الأسئلة التي لم يتوافر أيا منها في أسئلتكم الموجهة الينا ،وخير مايخالف الأسئلة المقدمة الينا هو اتخاذ قراراتها المسبقة بتوجيه الاتهامات فيما ان الأصل ان القضاء وحده هو الجهة المخولة قانونا بإصدار أي أدانه .
الأخ المحافظ /الأخ الأمين العام
مصادر: محلي لحج في طريقه الى تجريد يماني من كل صلاحياته
الكاتب : الحوطة-آنا ANA -خاص
البريد الإلكتروني :
05-ديسمبر كانون الأول-2010
سلمت مصادر في السلطة المحلية بمحافظة لحج "وكالة أنباء عدن" نسخة من الرسالة التي وجهها الوكيل الأول للمحافظة ياسر يماني والتي أشار فيها إلى انه يرفض المثول أمام المجلس المحلي لمسألته في قضايا فساد يتهم فيها.
وأشارت هذه المصادر إلى ان المجلس المحلي برئاسة المحافظ ينوي خلال الأيام القادمة وردا على رفض اليماني المثول للمسألة تجريده مرة أخرى وبقرار صادر من المجلس من كل الصلاحيات الممنوحة له وقصرها على مديرية القبيطة دون غيرها من مديريات المحافظة.
وأوضحت هذه المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها ان رسالة الاعتذار التي تقدم بها يماني والتي تنشر نصها كاملا " ANA" " حصريا كانت مليئة بمحاولات يائسة لبث الفتنة بين أبناء المحافظة .
تنشر "وكالة أنباء عدن " نص الرسالة كاملة كما وردت من المصدر
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ محافظ محافظة لحج رئيس المجلس المحلي
الأخ الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة المحترمون
في البداية تقبلوا فائق شكري وتقديري لحصركم الكبير على متابعة قضايا المواطنين في هذه المحافظة ومديرياتها ومتابعة قضايا المال العام ومكافحة المفسدين ومتابعة تقديمهم للعدالة.
الأخ المحافظ الأخ الأمين العام
لقد تلقيت إشعاركم لي بالحضور لأجل المسألة في مواضيع أشارت رسالتكم بأنها تتصل باتهامات موجهة إلي حول تسببي بعرقلة التنمية في المحافظة وقضايا أخرى تمس امن الوطن واستقراراه ،وهي اتهامات تجعلنا نستغرب عن أي تنمية تتحدثون ؟ واي مشاريع تم عرقلتها ؟أي مشاريع التنمية التي استطعتم إيصالها إلى كل بيت وكل قرية ؟ أم تمكنكم من إيصال الخدمات إلى القرى النائية ؟ أم متابعة احتياجات الأسر في عموم محافظة لحج.؟
الإخوة الأعزاء
لقد كان الأجدر بكم عدم السعي خلف قضايا كيدية بهدف الإساءة الشخصية لي وكان الأولى بكم الاهتمام بالحياة العامة للناس وطلب عقد اجتماعات موسعة مع كافة مدراء المرافق وأعضاء المجالس المحلية بهدف الوقوف أمام الكثير من الإشكاليات التي تعانيها المحافظة وانتم من تسبب فيها أولا وأخيرا بسبب تقاعسكم عن أداء مهامكم.
ومن ذلك يمكن لنا ان نشير على سبيل المثال لاالحصر القضايا التي تمس امن الوطن واستقراره وقضايا الفساد المستشري بكل مفاصل الأجهزة الإدارية للدولة في لحج ولنا في هذا المقام ان نسألكم ماذا استطعتم القيام به بخصوص مثل هذه القضايا ومنها.
1- قتل المواطن سعيد القباطي وأولاده وهي القضية التي هزت الوطن بأكمله ووصل صداه حتى حركت مجلس النواب والقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله ورعاه.
2- قتل الثلاثة الضباط في البيوبين بردفان من قبل عناصر خارجة عن النظام والقانون والذين كانوا يؤدون واجبهم الوطني في الحفاظ على امن الوطن واستقراره.
3- قضية قتل المواطن عبادي الجبل أمام زوجته وأولاده بمديرية الملاح من قبل العناصر الخارجة عن النظام والقانون.
4- قتل المواطن محمد العنسي وهو يسير في الخط العام
5- قتل جنود الأمن بمديرية حالمين وعددهم ستة جنود من قبل العناصر الخارجة عن النظام والقانون .
6- قتل الجنود في شهر رمضان الكريم بنقطة الربوة بردفان وكذا قتل جنود الأمن المركزي بردفان وعاصمة المحافظة .
7- زعزعة الأمن والاستقرار واحداث شغب وفوضى وإحراق محلات المواطنين بالهوية بداخل عاصمة المحافظة وكذا إحراق سياراتهم الخاصة .
8- قطع الطرق العامة ونهب القاطرات والتقطع.
9- التغاضي عن خروج عشرات التظاهرات الانفصالية في بعض المديريات .
10- نهب أكثر من مائة وخمسة وثمانون مليون ريال من مخصصات صندوق النظافة بمديرية المسيمير .
11- نهب أكثر من خمسين مليون ريال في قضية الأسلاك والنحاس لكهرباء لحج والتحايل عليها.
12- نهب أرضية المركز الثقافي التي تقدر بثمانية وعشرون مليون ريال.
13- نهب مشروع افريقياء سبعين والذي تقدر قيمته بأكثر من ثمانين مليون ريال بالإضافة إلى نهب سيارات المشروع.
14- نهب التركتر الخاصة بشق الطرق في ردفان والتي تقدر بأكثر من ستين مليون ريال.
15- نهب مزرعة مجاهد من قبل متنفذين في المحافظة وتوزيعها على أنفسهم.
16- التلاعب والبيع بوظائف الخريجين والمستحقين في المحافظة وهو الأمر الذي أثار غضب الناس لاحقا وتسبب في تحويل الحوطة إلى مدينة المظاهرات.
17- فرض الجبايات الغير قانونية من قبلكم والتوجيه بها للمسئولين في مكتب الضرائب على بيع العقارات والتي كانت تذهب إلى الجيوب الخاصة ولا تورد إلى خزينة الدولة.
كما لاننسى في هذا السياق خروج محافظة لحج من خطة الإنماء الخاصة بخليجي عشرين بسبب قضايا الفساد المتصلة بهذا السياق والتي جاوزت المليار ونصف المليار .
ورغم ان محافظة لحج اقرب جغرافيا من محافظة أبين إلا أنها حرمت بسبب حالة الفساد التي تعاني منها ومن ذلك منح كل المناقصات لمقاول واحد وهو ماتسبب في تعثر تنفيذها وحرمان المحافظة لاحقا من هذه المشاريع .
الأخ المحافظة ، الأخ الأمين العام
إلا يعقل ان تكون كل هذه الأشياء التي تم سردها أعلاه والتي لايزال مسلسلها تتوالى فصوله ان تكون وحدها كفيلة بان تجعلكم تسارعون لأجل عقد الاجتماعات الطارئة مع مسئولي السلطة المحلية بهدف وقف كل هذا التدهور المخيف على جميع الأصعدة .؟
مايؤسف له انكم اليوم تقومون بمخالفة واضحة وصريحة لنص قانون السلطة المحلية رقم ((96)) لعام 2000 وذلك بتقدمكم بطلب استدعائي ومسألتي أمام المجلس وهو القانون الذي يعتبر تقدم عضو في المجلس بتقديم الأسئلة آلي أمر مخالف للقانون ولائحته التنفيذية بموجب المادة رقم 152 والمادة 153 التي أشار فيها القانون إلى ان الاجتماع الاستثنائي ينعقد بتكليف من وزير الإدارة المحلية أو ثلثي أعضاء المجلس وكذا المادة 152 من اللائحة التي تشير إلى ان الوزير يدعوا إلى الاجتماع الاستثنائي في الحالات ومنها الفقرة (5) والتي حددتها (( بنشوب خلافات حادة بين المجلس وقياداته ممثلة بالمحافظ والأمين العام وليس الوكيل الأول ولانرى بان دعوة لعقد اجتماع استثنائي لتوجيه أسئلة ، كون ان هذه الأسئلة لم تتوافق ومتطلبات اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية وخاصة المواد ((191)) التي حددت بان لكم الحق في توجيه الأسئلة المتعلقة بشئون المحافظة وأوضاعها ،وحددت اللائحة محددة الأمر في سبع مسائل وعليكم مراجعة المادة (( 192 )) من اللائحة التي اشترطت شروطا لقبول هذه الأسئلة التي لم يتوافر أيا منها في أسئلتكم الموجهة الينا ،وخير مايخالف الأسئلة المقدمة الينا هو اتخاذ قراراتها المسبقة بتوجيه الاتهامات فيما ان الأصل ان القضاء وحده هو الجهة المخولة قانونا بإصدار أي أدانه .
الأخ المحافظ /الأخ الأمين العام
إننا واثقون كل الثقة من ان كل تلك الحملة الموجهة ضدي شخصيا إنما الغرض منها التشهير والتجريح وفرض حصار مطبق على شخصي ،وكنا نأمل من المحافظ والأمين العام مراجعة أنفسهم واللجوء إلى نصوص القانون ولائحته التنفيذية وعدم الانجرار خلف أمور يمكن لها ان تعقد عملية التنمية في المحافظة ،وعدم السعي في قضايا هدفها تصفية حسابات شخصية .
ومايؤسف له إننا لم نشهد أي تحرك في هذا الشأن سوى محاولة فرض اتخاذ إجراءات ضدي وهي إجراءات مخالفة للقانون والمادة ((63 )) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية ،لذا فالقرارات المحلية الغير مستندة عل قانون لاتلغي أي قرار جمهوري وكما هو معلوم بأنني عينت بناء على قرار جمهوري من رئاسة الجمهورية .
في الأخير أود التنبيه إلى إنني كنت أتمنى ان تأتي مثل هذه الإجراءات قبل صدور قرار من قبلكم قضى بايقافي عن العمل وهو القرار الذي أبطله رئيس الجمهورية حفظه الله شخصيا بالإضافة إلى مذكر وزير الإدارة المحلية التي أكد لكم فيها عدم شرعية قراراكم السابق.
وعطفا على كل ماذكر أعلاه أود إبلاغكم إنني اعتذر عن الحضور للمسألة أمام المجلس المحلي كون ان كل الإجراءات المتخذة في هذا السياق إجراءات باطلة وفق نصوص قانون السلطة المحلية.
وتقبلوا فائق الشكر والتقدير
وكيل أول المحافظة
ومايؤسف له إننا لم نشهد أي تحرك في هذا الشأن سوى محاولة فرض اتخاذ إجراءات ضدي وهي إجراءات مخالفة للقانون والمادة ((63 )) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية ،لذا فالقرارات المحلية الغير مستندة عل قانون لاتلغي أي قرار جمهوري وكما هو معلوم بأنني عينت بناء على قرار جمهوري من رئاسة الجمهورية .
في الأخير أود التنبيه إلى إنني كنت أتمنى ان تأتي مثل هذه الإجراءات قبل صدور قرار من قبلكم قضى بايقافي عن العمل وهو القرار الذي أبطله رئيس الجمهورية حفظه الله شخصيا بالإضافة إلى مذكر وزير الإدارة المحلية التي أكد لكم فيها عدم شرعية قراراكم السابق.
وعطفا على كل ماذكر أعلاه أود إبلاغكم إنني اعتذر عن الحضور للمسألة أمام المجلس المحلي كون ان كل الإجراءات المتخذة في هذا السياق إجراءات باطلة وفق نصوص قانون السلطة المحلية.
وتقبلوا فائق الشكر والتقدير
وكيل أول المحافظة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق