هذا الوجه الحقيقي للقانون في اليمن
واليكم نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
بيـــــــــــان
رحمة الله على شاعرنا الكبير الشهيد محمد محمود الزبيري الذي قال:
العسكري بليدٌ للأذى فطن****** كأن إبليس للطغيان قد رباه
وظلت هذه المقولة ثابتة وعبرة لكل البشرية من أن أي حكم عسكري لا ينتظر منه إلا نتائج الشر وأعمال إبليس اللعين، واليمن لم ولن تخرج عن تلك القاعدة وإشارتنا هذه لقول الشاعر إنما من مرارة مرغت بها مهنة المحاماة بالوحل وداست عليها عنجهية العسكر، فما لاقيته أنا كمحام من معاملة أمام البوابة الخارجية لمحكمة أمن الدولة (المعروفة قانوناً في بلادنا المحكمة الجزائية المتخصصة م/عدن)، حيث تم منعنا من قبل العقيد الذي يعمل في جهاز الأمن التابع لآمن المحاكم المدعو/ أحمد عبد الواسع بتاريخ 24/10/2010م من الدخول إلى تلك المحكمة متعللاً بأنه يمنع دخول أي مواطن على الإطلاق وبرغم معرفة هذا العقد بأننا محام، بل وتم إبراز بطاقة المحاماة إلا أنه تم منعنا من الدخول والزميل عصام قاسم المحامي وزميل أخر.وبرغم إلحاحنا له بان الجلسة ستفوتنا ويعرقل عملنا إلا إن الرفض كان عنوان تصرفه وأبى إدخالنا.بل كرر أمره للجنود وبشكل قاطع بأنه يمنع دخولنا لأي سبب من الأسباب وصرح بأن منعنا كان بناء على أمر القاضي رئيس المحكمة شخصياً، والغريب في الأمر وأثناء هذا الحديث الساخن حضرت مجموعة من الأشخاص ودخلوا المحكمة وأمام أعيننا وعندما استفسرنا عن سبب السماح لهؤلاء الأشخاص من الدخول ومنعنا ومن هؤلاء الأشخاص الذين حضروا بهذا القدر من الامتياز أفادنا الجنود بأن هؤلاء الأشخاص هم مدير شرطة أحد المراكز ومرافقوه,.
إلا أنها المهزلة بعينها عندما يمنع المحامين من دخول المحاكم ويسمح للعسكر بدخولها، أن هذا الأمر لا يعطي إلا انطباع واحد أن موكلينا قد مورس ضدهم شتى أساليب العنف وصنوف التعذيب المختلفة، حيث لا يواجه إلا العسكر، سواء في غرف التحقيق المغلقة والزنازين أو في قاعات المحاكم وكأنهم يقولون بأننا قد روعناكم كما روعنا من قبلكم المحامين الذين كانوا ينوون الدفاع عنكم.
وعندما صرخ موكلينا بأنهم تعرضوا للتعذيب أمام القاضي وعدسات الفضائيات، قامت الأيادي العسكرية بالاعتداء على كاميرات وعدسات قناة الجزيرة حتى لا تصل الحقيقة وصوت الحقيقة وصوت المعذبين للعلن ويعلم العالم كم هي مزيفة صورة بلادنا سلوك العسكر.
أن منع المحامين من أداء واجبهم وترويعهم في الدفاع عن موكليهم أنه لأمر يخالف نص المادة (6) و (48) من الدستور حيث أن المادة (6) التزمت بموجبها اليمن بتطبيق المعايير الدولية العليا والشفافة للمواثيق الدولية منها المحاكمة العادلة وصيانة حقوق الدفاع والحماية من التعذيب المادي و النفسي والمعنوي ويدل سلوك العقيد العسكري الذي قام به على أن اليمن لا تحكمها الحياة المدنية بل تحكمها المعايير العسكرية التي ستنزلق بها البلاد للهاوية كما هو معروف عن أي حكم عسكري قام به العسكر في أي بقعة من العالم.
وسلوك خطير على القضاة والمحاماة وحرية الرأي وعسكرة الحياة المدنية ، وهو يزيد الوضع في بلادنا تأزماً أكثر مما هو عليه.
وهذا بلاغ لكل الناس الشرفاء في الداخل والخارج لمحاسبة هذا التصرف العسكري الذي أساء للقضاء والمحاماة وهدر حقوق الدفاع والمتهمين ويحتاج إلى رادع وتعويض المتهمين ومهنة المحاماة,
ونحتفظ بحقنا وحق موكلينا باللجؤ للقضاء عادل ينصفنا عن هذا التصرف العسكري.
التوجيه:
نقيب المحامين اليمنيين.
رئيس نقابة المحامين – عدن.
رئيس اتحاد المحامين العرب.
رئيس محكمة استئناف عدن.
رئيس المحكمة الجزائية عدن,.
المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية.
النائب العام.
المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان.
المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
محمد عبد الكريم عمراوي المحامي
مترافع أمام المحكمة العليا للجمهورية
بتأريخ 25 أكتوبر 2010م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق