بريد الحراك الجنوبي
نقلا عن الطيف
لكل شيء على وجه الأرض بحسب مشيئة الله وقوانين الطبيعة نهاية محتومة سواء كان ذلك من مكونات الطبيعة ذاتها، أو من مكونات وإنتاج عمل الإنسان وسلوكه السياسي والاجتماعي، وما يهمنا في هذا السياق الواسع والمتعدد المفاهيم والاتجاهات. هو أن نطرح بعض الصور الخاصة التي تؤكد ظاهرة سقوط الأنظمة السياسية وعلى وجه الخصوص النظام القبلي المتخلف في الجمهورية اليمنية، القائم على الفساد والهمجية والفوضوية المزاجية، وعلى فكرة العقل الجاهلي (دعها ترعى في الخبوت كما تشأ)!!. وهذه الفكرة تعتبر وفق السلوك البدوي لعصور ما قبل الدولة، من أبرز السمات التقليدية للمجتمع البدائي المتمركز في مناطق المرتفعات الجبلية، التي من عاداتها التباهي والتفاخر بالفتن والحروب فيما بين قبائلها، والتناحر على زعامة الجاه وسرعة الكر والفر، وفي الاستحواذ والبسط والإخضاع والنهب وجمع الغنائم للقبائل المهزومة، باعتبار ذلك حقا متوارثا للقبائل المنتصرة.
ولان هذه العادة ما زالت هي المتشبثة بأساليبها المتعجرفة، في الهيمنة والتسلط كسلطة على مجريات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الواقع اليمني، ولأنها أيضا عادة متناقضة ومتنافرة مع سمات العصرنة والحداثة، ترفض وتقاوم كل المؤثرات الجديدة والبديلة لتغيير نظمها ونواميس حياتها العتيقة.. لذلك تحاول العقلية القبلية في اليمن التمترس بشطارة خداعها وحذلقة مكرها، لمواجهة التغيير الطارئ والمفروض عليها بسمات المدنية والحضارية. فتضطر لاستخدام سلاحها التقليدي بإشعال وأذكى الفتن والحروب الأهلية بين القبائل بعضها ضد بعض، أو تحتمي بجيوشها وأجهزة قمعها لضرب خصومها ومعارضيها، وغالبا ما تستخدم الأسلوبين معا !!. خصوصا إذا كانت الغلبة لعناصر التركيبة السكانية المتعصبة لأعرافها وتقاليدها المتخلفة، وكانت الثقافة السائدة تقوم على روح الانتماء والولاء للمذاهب الدينية المتنافسة على مرجعيات متطرفة تدعي كل منها الانحدار الديني لآل البيت أو السلف الصالح..
هذه التوليفة العقلية الرابضة عند هوامش صحاري التاريخ العربي المتعرب والمستعرب،نجدها تمارس عربدتها وأهوائها في هرم السلطة اليمنية بكل صلافة وغرور، فالأرض (الوطن) ضيعة خاصة بها، والموارد والثروات من ملكيات زعماء سلطتها ورؤساء ومشايخ قبائلها. ليس لأحد أو طبقة أو فئة أو كائن من كان الحق أن يدعي بنصيبه أو حصته من أملاك الحاكم وعشيرته وقبيلته، فالوطنية لا تعنيه!؟. وحياة الناس الاقتصادية والاجتماعية وتحديدا المعيشية لا تدخل ضمن اهتماماته وواجباته الرسمية، وحتى وأن مات سكان البلاد وهلك النسل والضرع، وساد الظلم والجور والاستبداد على العباد، وتفشت الجريمة واضطربت أوضاع البلاد الأمنية، وكثرة مظاهر الانتهاكات الخطيرة، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة وزادت الأسعار وغلاء المعيشة فوق مستوى الدخل الاجتماعي للسكان (الرعية)، فكل ذلك من الأمور العادية والشئون الداخلية، التي ليس للحاكم وسلطاته المركزية شأن فيها..
وحتى عندما تتفاقم الأزمات السياسية وتحتدم الصراعات الداخلية، ويتسلط الفساد وتفوح روائح الفضائح من داخل غرف القصر ومن تحت سرير النوم!؟. ويصير السفهاء والأنذال هم المقربون والموثوق فيهم، ويتحول السماسرة والمقاولون العابثون بموارد البلاد إلى عصابات مارقة تجيد العزف والغنى بحياة الزعيم وتمنحه الألقاب الخارقة والأوصاف الكاذبة، فإن الوضع في نظر الحاكم وفي مفهوم العقل الدكتاتوري، يعد وضعا متقدم ومزدهر وللحاكم الفضل فيما تحقق من منجزات الوهم والخراب..
وبرغم أن كل تلك المظاهر والعيوب تعني حسب المعيار العلمي مؤشر حقيقي للسقوط والانهيار في أية لحظة، إلا أن رموز العقلية القبلية تعتقد لذاتها أن الأمور ما زالت تحت السيطرة، مع أن الأحداث المتسارعة تبشر بحتمية زوال عروش الطغاة.. فكل يوم تتكشف الحقائق وتتعرى حماقات المتنفذين، وتسقط أقنعة الزيف والبهرجة وشطارة الخداع، وتحوم الخواتم المثقلة بلعنات التاريخ حول سياجات التحصينات القبلية التي يلفظها العصر، ويمقتها شعب الجنوب التواق للحرية والمدنية ودولة العدل والمساواة، بعد أن ضاقت به سبل الرضوخ لفكر القبيلة المتخلف المثخن بمآسي نبش الجراح، وبهرجة الانتصار الدموي..
لكل شيء على وجه الأرض بحسب مشيئة الله وقوانين الطبيعة نهاية محتومة سواء كان ذلك من مكونات الطبيعة ذاتها، أو من مكونات وإنتاج عمل الإنسان وسلوكه السياسي والاجتماعي، وما يهمنا في هذا السياق الواسع والمتعدد المفاهيم والاتجاهات. هو أن نطرح بعض الصور الخاصة التي تؤكد ظاهرة سقوط الأنظمة السياسية وعلى وجه الخصوص النظام القبلي المتخلف في الجمهورية اليمنية، القائم على الفساد والهمجية والفوضوية المزاجية، وعلى فكرة العقل الجاهلي (دعها ترعى في الخبوت كما تشأ)!!. وهذه الفكرة تعتبر وفق السلوك البدوي لعصور ما قبل الدولة، من أبرز السمات التقليدية للمجتمع البدائي المتمركز في مناطق المرتفعات الجبلية، التي من عاداتها التباهي والتفاخر بالفتن والحروب فيما بين قبائلها، والتناحر على زعامة الجاه وسرعة الكر والفر، وفي الاستحواذ والبسط والإخضاع والنهب وجمع الغنائم للقبائل المهزومة، باعتبار ذلك حقا متوارثا للقبائل المنتصرة.
ولان هذه العادة ما زالت هي المتشبثة بأساليبها المتعجرفة، في الهيمنة والتسلط كسلطة على مجريات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الواقع اليمني، ولأنها أيضا عادة متناقضة ومتنافرة مع سمات العصرنة والحداثة، ترفض وتقاوم كل المؤثرات الجديدة والبديلة لتغيير نظمها ونواميس حياتها العتيقة.. لذلك تحاول العقلية القبلية في اليمن التمترس بشطارة خداعها وحذلقة مكرها، لمواجهة التغيير الطارئ والمفروض عليها بسمات المدنية والحضارية. فتضطر لاستخدام سلاحها التقليدي بإشعال وأذكى الفتن والحروب الأهلية بين القبائل بعضها ضد بعض، أو تحتمي بجيوشها وأجهزة قمعها لضرب خصومها ومعارضيها، وغالبا ما تستخدم الأسلوبين معا !!. خصوصا إذا كانت الغلبة لعناصر التركيبة السكانية المتعصبة لأعرافها وتقاليدها المتخلفة، وكانت الثقافة السائدة تقوم على روح الانتماء والولاء للمذاهب الدينية المتنافسة على مرجعيات متطرفة تدعي كل منها الانحدار الديني لآل البيت أو السلف الصالح..
هذه التوليفة العقلية الرابضة عند هوامش صحاري التاريخ العربي المتعرب والمستعرب،نجدها تمارس عربدتها وأهوائها في هرم السلطة اليمنية بكل صلافة وغرور، فالأرض (الوطن) ضيعة خاصة بها، والموارد والثروات من ملكيات زعماء سلطتها ورؤساء ومشايخ قبائلها. ليس لأحد أو طبقة أو فئة أو كائن من كان الحق أن يدعي بنصيبه أو حصته من أملاك الحاكم وعشيرته وقبيلته، فالوطنية لا تعنيه!؟. وحياة الناس الاقتصادية والاجتماعية وتحديدا المعيشية لا تدخل ضمن اهتماماته وواجباته الرسمية، وحتى وأن مات سكان البلاد وهلك النسل والضرع، وساد الظلم والجور والاستبداد على العباد، وتفشت الجريمة واضطربت أوضاع البلاد الأمنية، وكثرة مظاهر الانتهاكات الخطيرة، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة وزادت الأسعار وغلاء المعيشة فوق مستوى الدخل الاجتماعي للسكان (الرعية)، فكل ذلك من الأمور العادية والشئون الداخلية، التي ليس للحاكم وسلطاته المركزية شأن فيها..
وحتى عندما تتفاقم الأزمات السياسية وتحتدم الصراعات الداخلية، ويتسلط الفساد وتفوح روائح الفضائح من داخل غرف القصر ومن تحت سرير النوم!؟. ويصير السفهاء والأنذال هم المقربون والموثوق فيهم، ويتحول السماسرة والمقاولون العابثون بموارد البلاد إلى عصابات مارقة تجيد العزف والغنى بحياة الزعيم وتمنحه الألقاب الخارقة والأوصاف الكاذبة، فإن الوضع في نظر الحاكم وفي مفهوم العقل الدكتاتوري، يعد وضعا متقدم ومزدهر وللحاكم الفضل فيما تحقق من منجزات الوهم والخراب..
وبرغم أن كل تلك المظاهر والعيوب تعني حسب المعيار العلمي مؤشر حقيقي للسقوط والانهيار في أية لحظة، إلا أن رموز العقلية القبلية تعتقد لذاتها أن الأمور ما زالت تحت السيطرة، مع أن الأحداث المتسارعة تبشر بحتمية زوال عروش الطغاة.. فكل يوم تتكشف الحقائق وتتعرى حماقات المتنفذين، وتسقط أقنعة الزيف والبهرجة وشطارة الخداع، وتحوم الخواتم المثقلة بلعنات التاريخ حول سياجات التحصينات القبلية التي يلفظها العصر، ويمقتها شعب الجنوب التواق للحرية والمدنية ودولة العدل والمساواة، بعد أن ضاقت به سبل الرضوخ لفكر القبيلة المتخلف المثخن بمآسي نبش الجراح، وبهرجة الانتصار الدموي..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق