تصورات عملية لإمكانية تجاوز التباينات الذاتية في المجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي

تصورات عملية لإمكانية تجاوز التباينات الذاتية في المجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي

الأربعاء , 23 فبراير, 2011, 05:02


قدم مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والكوادر العسكرية والمدنية الجنوبية وشخصيات من مختلف الاتجاهات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في محافظة عدن تصورات عملية لإمكانية تجاوز التباينات الذاتية في المجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي كانت قد اعدت بتاريخ 13 ربيع الأول 1432ﻫ الموافق 10 فبراير 2011م "صدى عدن " تسلم نسخة منها يعيد نشرها كما وصلتنا هذا نصها :



بسم الله الرحمن الرحيم

تصورات عملية لإمكانية تجاوز التباينات الذاتية في المجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي..

مدخل

استشعارا بحجم المسئولية الملقاة على عاتق وضمير كل أبناء الشعب الجنوبي، وإدراكا بخطورة الإحداث والتطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الجنوبية المتصلة بمحيطها الإقليمي والدولي والمتفاعلة بحيوية الغليان الشعبي الناشط بتصعيد مختلف الفعاليات السياسية والجماهيرية، وما تطرحه قيادات وقواعد الحراك السلمي الجنوبي من مطالب مشروعة تتمثل أساسا بـ (فك الارتباط مع نظام الجمهورية العربية اليمنية)، ومن استحقاقات وطنية وسياسية في استعادة وطنها المحتل ودولتها المسلوبة بقوة الغلبة العسكرية وأطماع الهيمنة القبلية في جريمة حرب 1994م، وما ترتب عليها بعد ذلك من تصرفات غير قانونية طالت بأساليبها الاستبدادية استباحة الأرض ونهب الثروات والموارد والمرافق والمصالح العامة، وارتكاب حماقات الإقصاء والتهميش والإبادة بكل مظاهرها المحرمة وأشكالها الانتقامية.

ومن خلال رصدنا ومتابعتنا لمجريات الأحداث ومستجداتها المتلاحقة، سواء كان ذلك على الصعيد الداخلي للحراك السلمي الجنوبي، أو على صعيد الواقع الإقليمي والدولي. وما آلت إليه قيادة الحراك السلمي الجنوبي من تباينات وبرزت في قمة هرمه من خلافات يمكن اعتبار معظمها خلافات غير مبررة أن لم تكن غير مقبولة، في حين طغى البعض من تلك الخلافات إلى مستوى انعكاسها السلبي والخطير على تماسك قوى الحراك وإضعاف زخمه النضالي، الذي بلغ فيه مراحل متقدمة من الالتفاف الشعبي والتأييد الجماهيري، وحقق نجاحات كبيرة وعظيمة في تصعيد الفعاليات السلمية ميدانيا، أذهل الرأي المحلي والإقليمي.. لكن قيادته السياسية (وهذا رأي الغالبية في الحراك) للأسف لم ترتقي في تنظيم مهامها ولم تستوعب متطلبات الأهداف البرنامجية النظرية والعملية المطلوبة منها. حيث يمكن القول بكل وضوح وصراحة بأن قواعد الحراك تجاوزت قيادتها في تفعيل دورها النضالي. بينما بقيت بعض القيادات أن لم تكن جميعها تتخبط وتتجاذبها هواجس الرغبات الذاتية، إلى درجة أن هناك من تناسى مهامه وواجباته النضالية، وركب موجة الأوهام وشطحات التطلع والتفكير بتقاسم المناصب وتوزيع الحقائب الوزارية، بدون حياء أو خجل لا من الله ولا من تضحيات الشهداء وأنين الجرحى ومعاناة السجناء، بل أن هناك من قيادة الحراك من لم يكلف نفسه الاهتمام برعاية أسر الشهداء وتفقد أحولهم وتخفيف أحزانهم، في الوقت الذي ما زالت أجهزة قمع سلطة الاحتلال تسفك دماء الأبرياء والشرفاء في شوارع مدن الجنوب وبخاصة العاصمة عدن ومدينة المكلا، فضلا عن الحملات العسكرية الإجرامية التي ترتكبها جيوش نظام سلطة صنعاء في قصف القرى ومناطق محافظات الجنوب والمتواصلة حتى هذه اللحظات في ردفان الثورة والضالع وسبقتها جرائم كثيرة في أبين وشبوة ومختلف مناطق الجنوب..

ونتيجة ما يسود وضع الحراك (قيادة وقواعد) والمشحون بمشاعر القلق والخوف من حالات التباينات التي تكاد أن تعصف بمكونات الحراك من داخلة، ومظاهر السلوكيات الذاتية التي أربكت مسار توجهاته السليمة وخلقت بتصرفاتها غير المسئولة معوقات وعيوب وأخطأ لا يمكن تجاهلها والسكوت عنها، وليس بمقدور الصابرون على أمل تداركها ومعالجتها، أن يتركوا ساحة الحراك مفتوحة لتراكم التصرفات الخاطئة والمتكررة، ولن يقبل الحريصون من ذوي الخبرات والتجارب النضالية، والرموز التاريخية والثقافية والعلمية من أبناء الجنوب، أن تستمر هذه الإخفاقات المحبطة، وهم يراقبون ما يجري وأيديهم على قلوبهم دونما يبادروا إلى سرعة أصلاح ذات البين وتنقية الأجواء من الكبوات والتعثرات المفتعلة.

وعليه فقد بادر عدد من الشخصيات الوطنية الجنوبية بعد تدارسها وتحليلها لما أصاب قيادة مكونات الحراك منذ تشكيلها عام 2007 وما حدث ويحدث على مستوى قيادة المجلس الأعلى وهيئاته في المحافظات في هذه المرحلة المهمة والخطيرة، فانعكفوا يتبادلوا الرأي حول مختلف القضايا والمستجدات، وبعد مناقشات مستفيضة توافقت أرائهم وقناعاتهم على أن يلتزموا الحيادية والمصداقية والشفافية في تشخيص الأزمة ووضع الحلول العاجلة والمناسبة وتقديمها إلى قيادة المجلس الأعلى للحراك السلمي للأخذ بها (أن أمكن)، وقبل عرض هذه المقترحات لا بد في المقام الأول التأكيد على ضرورة استيعاب الحقائق التالية وهي:-

أولا:- الاعتراف بخطورة وجود أزمة التباين.

على قيادة المجلس الأعلى وهيئاته في المحافظات والمديريات الاعتراف بوضوح ودونما مواربة بأن هناك أزمة حقيقية لها مسبباتها ودوافعها، وهي عبارة عن مشكلة لازمت نشاط الحراك منذ قيامه ونهضته المتسارعة، حيث طغت الأهواء الذاتية والاجتهادات الشخصية فغيبت العمل المؤسسي وإعاقة جهود التوحد السياسي لمكونات الحراك، وجمدت عمليات حسم خيار أعداد الوثائق البرنامجية وإنزالها للمناقشة الجماهيرية، وعلى قيادة المجلس مصارحة الجماهير أن كان لديها الثقة بالنفس في حنكة القيادة وقدرات جمع الشمل وتوحيد مختلف القوى النضالية السياسية والاجتماعية، بما يحقق شراكة الجميع في إنجاز المهام والأهداف الاستراتيجية، وعليها أيضا مكاشفة ذاتها بالتجرد من نزوات الأوهام العبثية. وحرصها في تجنب تكرار هفوات أخطائها السابقة.

ثانيا:- الديمقراطية مبدأ قيمي وسلوك حضاري.

نرى أن مبدأ الديمقراطية بمضامينها القيمية والحضارية، يجب أن تتجسد قولا وعملا في حياة الشعب الجنوبي، يلتزم بأسسها وتطبيقاتها كل فئات المجتمع بمختلف شرائحه ومكوناته السياسية وعلى مستوى الهرم القيادي والقاعدي. بحيث تصبح سلوكا حضاريا في شراكة المجتمع الجنوبي في إدارة الحكم وإبداء الرأي وقبول الرأي الآخر، وفي حرية التعبير وعلى جميع أبناء الجنوب بدون استثناء الشعور بهذا الحق المكفول، بحيث يتجنب الشعب دورات العنف والصراع ويحول دون الوقوع في أمراض التسلط والتمجيد للزعامات الفردية. وتأسيسا على ذلك: على قيادة المجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي أن تجسد هذا المبدأ في تعاملاتها اليومية مع الهيئات المنضوية معها على مستوى المحافظات، بحيث يغدو نشاطها وفق آلية تكاملية يحكمها وينفذ مهاما مراكز متخصصة تديرها كوادر ذات كفاءة لا تخضع أبدا للرغبات الذاتية، ولقيادة المجلس توجيهها ومحاسبتها في حالة التقصير والأخطاء في تأدية واجباتها. كما يستلزم بالضرورة على قيادة المجلس الأعلى أشراك ممثلي مختلف القوى السياسية منظمات المجتمع المدني عند اتخاذ القرارات المصيرية.

ثالثا:- التصالح والتسامح مبدأ أخلاقي وإنساني..

في الوقت الذي نعبر فيه عن ارتياحنا وإشادتنا بمبدأ التصالح والتسامح والتضامن كمبدأ سامي لأبناء الجنوب والذين أقروه في 13 يناير 2006 بجمعية أبناء ردفان، وصار من روائع القيم الأخلاقية والإنسانية التي استجابت لها قواعد الحراك وتمارسه في واقعها النضالي السلمي. فأننا ومن خلال التجربة القصيرة لاستلهام هذا المبدأ، نؤكد بقوة على ترسيخ هذا السلوك الإنساني في الوسط الاجتماعي الجنوبي، وعلى قيادات وقواعد مكوناته الحراك تعميق هذا القيم في وعيها الثقافي وفي نفوس ووجدان الأجيال القادمة. ومن الممكن مستقبلا عند استعادة دولة الجنوب بمشيئة الله تعالى، تمثل قيم التصالح والتسامح في المناهج التعليمة والتربوية. كما نقترح أن تتضمن وثائق الحراك السياسية مبدأ التصالح والتسامح كدليل نظري ومعيار أساسي في الممارسة والتطبيق.

رابعا:- أرض الجنوب وثرواته وسيادته حقا لأبنائه.

على قيادة الحراك السلمي بمكوناته السياسية والحزبية ومنظماته المدنية والاجتماعيةـ أن تجسد في وثائقها وبرامجها روح الولاء في نفس كل مواطن ينتمي في هويته وانحداره الاجتماعي لأرض الجنوب، بأن هذا الوطن الممتد بموقعه الجغرافي وفق الإحداثيات الفلكية والمكونة لحدوده الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، وما تحتويه مساحته البرية والبحرية من نطاقات طبيعية ومياه إقليمية وجزر وخلجان ومقومات أخرى، تتبع سيادته القانونية، هي ملك لكل أبناء الجنوب، وعليهم حمايتها واستغلالها بالطرق التي تكفل لهم جميعا حق الانتفاع من ثرواتها ومواردها بما يؤمن حياتهم واستقرارهم، ولأرض الجنوب وحدها الحب والولاء والفداء.

المقترحات الآنية والعاجلة:-

1- نقترح الأخذ بفكرة توسيع قيادة مجلس الحراك في الداخل وذلك وفق معيار تمثيلي لكل محافظات الجنوب ومن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية، بما يتناسب وخصوصية المرحلة الانتقالية. على أن تراعى الشروط النضالية والمؤهلات العلمية والخبرات السياسية والعملية. لما من شانه مواجهة عدوا واحد يجب على الجميع التضحية في سبيل طرده وازالته والتحرر من هيمنته واحتلاله.

2- نوصي قيادة الحراك في الخارج تجاوز خلافاتها وتبايناتها وتنظيم نشاط مهامها بصورة توافقية تلتزم التنسيق والتشاور فيما بينها والتواصل مع بعضها بروح نقية تسمو بمسئوليتها التاريخية فوق دسائس افتعال الخلافات، ولأهمية ذلك نرى أن تضع ضوابط اعتبارية لمكانة والأدوار النضالية للشخصيات السياسية المنفية في مختلف مناطق ودول العالم، وعليها التشاور في القضايا المهمة وتوزيع المهام والجهود بحسب خبرات وكفاءات الشخصية الفاعلة في العمل السياسي والدبلوماسي لتحريك ملف القضية الجنوبية في الهيئات الدولية وبخاصة مجلس الأمن الدولي والتحرك في المحافل الإقليمية والعالمية، وذلك بحسب ما نصت عليه قراري مجلس الأمن الدولي وقم (924 -931) أثناء حرب صيف 1994م.

3- ندعو إلى ضرورة التقيد الصارم بالعمل المؤسسي بين قيادة المجلس الأعلى وهيئاته المنتخبة في المحافظات وفروعها في المديريات، ونؤكد بكل صراحة وشفافية تجنب التجاوزات في اتخاذ أيه إجراءات أو قرارات لا يتم تدارسها والتشاور حولها، مع رؤساء فروع المجلس في المحافظات ونوابهم بصورة تنسيقية لا تستثني أحد .. ويفضل أيضا أشراك ممثلين عن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية، وننصح بعدم انتقاء الممثلين عن هيئاتهم وأحزابهم والشخصيات الاجتماعية والوطنية بطريقة الرغبات الذاتية، أو ممن هم خارج الهيئات المنتخبة، لما لذلك من نتائج عكسية على عمل ومسئولية المجلس في المرحلة النضالية الحالية. على أن يكون هناك معيار تنظيمي يتضمن ضوابط ملزمة للجميع في عمليات حضور الاجتماعات الدورية والاستثنائية، في مواعيدها وفق خطة يتفق بشان جدولة مواضيع أعمالها، وفي دقة تنفيذ المهام المجمع عليها..

4- ضرورة تشكيل صناديق مالية لها فروع في المحافظات والمديريات ولها إدارة مالية موثوقة تتولى جمع التبرعات والمعونات والمساعدات الداخلية والخارجية وفق ضوابط إجرائية ومحاسبية في عمليات الصرف والإيراد وتكون تحت أشراف رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للحراك السلمي، ويفضل أن تكون الإدارة المالية من فرعين متوافقين فرع في الخارج وفرع في الداخل.

5- تشكيل مركز إعلامي متكامل في الداخل تتوافر له المعدات والأجهزة والوسائل والإمكانات المادية الضرورية، يدار هذا المركز من قبل نخبة متخصصة في المجالين الإعلامي والصحفي، وله مراسليه وكوادره المخلصة في عملها الطوعي، ولديها خبرات في سرعة نقل الأخبار بمصداقية وموضوعية، وتمتلك قدرات مناسبة في تغطية مختلف فعاليات الحراك السلمية، ولها برامج توعوية وثقافية تستطيع تنفيذها بين أوساط الجماهير. على أن يكون هذا المركز على تواصل وتنسيق مع المواقع الجنوبية على الشبكة العنكبوتية، والقنوات الفضائية والصحف الحزبية والأهلية، وله الدعم في إصدار الصحف والمجلات المتخصصة أن أمكن والمنشورات والمطبوعات بأنواعها. ويفضل أن يكلف الناطق الرسمي للحراك بمتابعة نشاط المركز ويكون تحت أشراف قيادة المجلس الأعلى. كما نقترح على قيادة الحراك في الخارج أن توجه قناة عدن الفضائية في انتهاج سياسة إعلامية حصيفة تلتزم بالحيادية والموضوعية في نقل الاخبار بما يعمق الشعور بالمصداقية بينها وبين جماهير الشعب الجنوبي وتحظاء باحترام الرأي المحلي والإقليمي والعالمي. وعلى القائمين عليها أن يحرصوا بعدم الانجرار إلى ظاهرة المهاترات العقيمة، والمتعارضة مع لمبدأ التصالح والتسامح..

6- نقترح على قيادة المجلس أن تستوعب كل الملاحظات المطروحة حول أفضلية الوثائق البرنامجية وبإمكان رئيس المجلس ونوابه أن يدعو رؤساء هيئات الحراك بالمحافظات وممثلين عن المكونات والأحزاب السياسية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني لتبادل الآراء حول مشروع البرنامج والإجماع عليه.. وبعد ذلك اتخاذ الإجراءات العملية لكيفية أنزاله وجمع الملاحظات واستخلاص النتائج منها: وبالتالي تكليف لجنة من ذوي الاختصاصات القانونية والسياسية وغيرها لصياغته النهائية وتقديمه إلى المؤتمر العام للحراك السلمي الجنوبي.

7- نؤكد على سرعة العمل الجاد بالتعاون والتنسيق بين مختلف مكونات الحراك بالمحافظات ومع الأحزاب السياسية وبالذات أحزاب (اللقاء المشترك) والمتواصل معها في سبيل اتخاذ الإجراءات العملية لما من شانه الرفض القاطع للانتخابات الصورية المزيفة التي تزمع سلطة الاحتلال تمريرها بالقوة العسكرية في محافظات الجنوب،وإفشالها بكل الطرق والأساليب المتاحة. وعلى قيادة مجلس الحراك الأعلى استحداث غرفة عمليات تربط مختلف مناطق الجنوب تتولى إدارتها نخبة من الكفاءات والشخصيات الوطنية المؤثرة على أن يتم ذلك خلال فترة زمنية قصيرة.

8- نحث قيادة المجلس الأعلى وقواعد الحراك السلمي الجنوبي على أهمية التفاعل مع الأحداث السياسية المطالبة باسقاط النظام القبلي المستبد للمحافظات الشمالية والمحتل لمحافظات الجنوب، ونؤكد على ضرورة التأييد ومناصرة الثورة الشبابية العربية، والتفاعل الإيجابي مع الجماهير اليمنية ومساندتها في سبيل اسقاط نظام الحكم (الفردي) الجائر بظلمه وفساده وهمجية استحواذه على مقاليد الحكم الأسري، وعلى موارد وخيرات الأرض اليمنية وعلى وجه الخصوص الثروات الجنوبية، والوقوف إلى جانب الاحتجاجات والاعتصامات السلمية في تعز وصنعاء والحديدة وغيرها المصممة على رحيل الطاغية على عبد الله صالح واجثاث مكونات نظامه السياسي والعسكري والقبلي المتخلف..

9- نوصي قيادة المجلس وهيئاته في المحافظات والمديريات بضرورة وضع ضوابط حاسمة لظاهرة البيانات والتصريحات والتحكم بقنوات نشرها وتعميمها حتى لا تخلق (كما يحدث) تشوهات غير حضارية تعكس نفسها سلبا على نشاط الحراك وفعالياته.

10- نؤكد على قيادة المجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي، قراءة الأحداث والمستجدات التي تشهدها المنطقة العربية، قراءة جادة وموضوعية.. ووضع الاحتمالات لما سيترتب عليها من تطورات على الوضع المتأزم باليمن والقابل للسقوط في أية لحظة. والاستعداد المناسب لإمكانية المبادرة في التقاط الخيار الحاسم داخليا وخارجيا فيما يتعلق بالقضية الجنوبية... وهذا الأمر سيضع قيادة الحراك أمام مسئوليته الكبرى، إذا لم تكن متأهبة ببدائل قابلة للتطبيق.. ولديها القدرة الحكيمة في السيطرة على الأوضاع في الجنوب.

11- لا نرى أية ضرورة لمناقشة القضايا الحزبية والخوض في جدلية الانشغال فيها. في الوقت الحالي وعلى قيادة المجلس الأعلى أرجى المقترحات بشأنها إلى المؤتمر العام، ويفضل أن لا تتخذ عملية إصدار القرارات الحساسة بطريقة غير مدروسة.. ونعتقد أن الطريقة المناسبة لتفعيل المهام العملية هو (التكليف) وعلى الشخص المكلف إنجاز مهامه بقناعة وطواعية..

12- نقترح على قيادة مجلس الحراك أن تركز جهودها بتفعيل الاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات السلمية وعلى وجه الخصوص في العاصمة عدن ومديرياتها وحضرموت ومديرياتها، لما لها من أهمية سياسية واقتصادية، على أن بوضع برنامج زمني ينظم طريقة وأسلوب تلك الفعاليات السياسية، كما ينطبق ذلك أيضا على عواصم المحافظات الأخرى ودعمها ماليا وإعلاميا .

13- نطالب قيادة المجلس الأعلى وفروعه في المحافظات والمديريات على الاهتمام الكافي بثورة الشباب ورعايتها وفق ضوابط سياسية في تفعيل المسيرات والاحتجاجات على مستوى الحارات والأحياء في المدن بخاصة وتنظيم عمليات قيامها حسب ظروف وخصوصية التوقيت المناسب لكل منطقة.

14- نقترح على قيادة الحراك السلمي باعادة تشكيل هيئات ومنظمات المجتمع المدني والتي ما زال البعض منها تحت هيمنة سلطات الاحتلال.

15- يجب الاهتمام الكافي برعاية أسر الشهداء والتكُفل بعلاج الجرحى ومتابعة أحوال المعتقلين والمفقودين والمشردين، وفق إمكانيات المجلس المتاحة، وتسخير تكاليف الإسراف غير المبرر لتفعيل وتأمين نجاح الفعاليات السياسية السلمية، والتي بواسطتها يوصل الحراك الجنوبي رسالة مطالبه وأهداف قضيته للرأي المحلي والإقليمي والعالمي..

ختاما :- نتمنى من الله التوفيق والهداية إلى ما فيه الخير والأمل بتحقيق الحقوق السياسية المشروعة لأبناء شعبنا الجنوبي القابض على حلمه الجميل في استعادة هويته ودولته الحرة والمستقلة وسيادته على كامل تراب أرضه المسلوبة.



كلف باستخلاص هذه التصورات وأعدادها مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والكوادر العسكرية والمدنية الجنوبية وشخصيات من مختلف الاتجاهات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.. محافظة عدن.

أعدت بتاريخ 13 ربيع الأول 1432ﻫ الموافق 10 فبراير 2011م.