أنـقـذوا.. ثـروات الجنـوب مـن هـمـجـيـة الاسـتـثـمار الـوهـمي.. (خارطة التمليك المنتظر)
من مفكرة.... بريد الحراك الجنوبي
موضوع اخترناه - للدكتور. حسين مثنى العاقل
من غرائب الصدف ، أن تعطي فلتات الزمن فرصتها لرموز الفساد وذوي الطبائع المشحونة بنوازع التسلط وشطحات الانتماء القبلي ، لتغامر بقدراتها الثقافية والتعليمية المحدودة، في انتزاع السلطة والاستئثار بشؤون الحياة السياسية، وعندما يقذف بها الحظ في الظروف الاستثنائية والطارئة إلى سدة الحكم، فتجد نفسها في أعلى هرم النفوذ السياسي ، وهي تدرك أنها لا تمتلك أبسط المقومات القانونية والمؤهلات العلمية لقيادة المجتمع.
هذه الفئة من الحكام والرؤساء في معظم البلدان النامية، نجدهم يحيطون أنفسهم بفيالق عسكرية متعددة التسميات والمراتب، لترهب بها وتخيف كل من تسول له نفسه منافستها على الحكم، مع أنها تستخدم مختلف أساليب الترغيب والترهيب و طرق الفهلوة وشطارة الخدع والمكر، والتزوير والكسب الرخيص، بهدف حشد أكبر عدد ممكن من الشخصيات التي تتوافق سلوكياتها مع مزاج ورغبات هذه الفئة الحاكمة في ممارسة النهب المنظم لموارد الدولة وثروات البلاد، حيث تنحصر مهمتهم في تمجيد وتعظيم الحاكم ، ووصفه بكل ما يناسب شعوره النفسي وتفكيره العقلي، من مزاعم البطولات الوهمية.
وبعد أن ينغمس أولائك الحكام بديماغوجية الوعي الزائف، ويهيمن الغرور ومرض العظمة على وجدانهم النفسي والعقلي، يعتقدون أن الشعب بمكوناته السياسية والاجتماعية قد صار خاضعاً مطيعاً لهم وقابلاً استمرار حكمهم الجائر إلى أن يرث الله الأرض وما عليها ، كما يعتقد بعض الحكام ، أن مساحة البلاد بما في سطحها وباطنها من ثروات ، وما يحيط بها من بحار وشواطئ سياحية، وموارد اقتصادية، هي من أملاكهم المطلقة، لا يحق لأحد سواهم التصرف بها، وخصوصاً إذا كانت مساحة الأرض قد صارت تحت سيطرتهم بعد احتلالها بالقوة، أو بالخديعة.
مثل هؤلاء الحكام لا يخافون الله، ولا يراعون حقوق سكان الأرض المستباحة، ولا يحسبون عواقب تصرفاتهم غير المشروعة قانونياً وشرعياً، وعادة ما يأمر الحاكم مهم بتوزيع المناطق السياحية والتجارية، والأراضي الزراعية الخصبة، والمسطحات المائية البحرية الغنية بالثروة السمكية، وحقول القطاعات النفطية والغاز الطبيعي، والثروات المعدنية الثمينة، بين أهله والمقربين وكل من يحظى برضاه.
فضيحة الحاكم
في المقابلة التي أجرتها قناة الجزيرة القطرية مع فخامة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، بتاريخ 10/10/2007م ، حول ما طرح محمد عبد الإله القاضي عضو مجلس النواب وأحد أعضاء لجنة النفط والتنمية بالمجلس، وهو قريب من السلطة، عن بعض قضايا الفساد حملكم (يقصد الرئيس) مسؤولية عدم محاسبة الفاسدين؟؟!!.
فأجاب الرئيس بعظمة لسانه بما يلي:-
(هو الولد صرح لمصالحه الخاصة.. وهو إذا كان حمل الرئيس, صح هو كان أصله من الأشخاص الذين كانوا في لجنة التنمية والنفط، ومن الذين كانوا يسعون لأخذ وكالات لبعض الشركات طبعا عنده خبره فهو ولد مثالي، ودفعوا به بأن يتكلم، دفعوا به لأنه محسوب على السلطة وهو يريد أن يتنصل لأنه لم يحصل على جزء من الكعكة !!!!، وعلى كل حال إذا كان لديه شيء يطرحه في مجلس النواب ويقدم الأدلة, ونحن نأخذ برأيه.
فما هي الكعكة التي يقصدها الرئيس؟؟
لقد فهم الشارع اليمني وكل من سمع وقرأ تلك المقابلة (الفضيحة) أن الرئيس يقصد بالكعكة (القطاعات النفطية في المحافظات الجنوبية المستباحة، أو المناطق السياحية في محافظة عدن المنهوبة، وربما إحدى المزارع الخصبة التي تم الاستيلاء عليها في محافظات لحج وأبين وحضرموت .
وحتى يكون الأمر أكثر وضوحاً والحقيقة ساطعة لمعنى الكعكة، فهذه الخريطة التي بين أيديكم أيها القراء الكرام، تبين لكم بما لا يدع مجالاً للشك، أرقام القطاعات النفطية التي بموجبها وزع الحاكم أراضي المحافظات الجنوبية إلى قطاعات نفطية، وصرفها بقرار جمهوري لأشخاص من المقربين، وهي الكعكة التي ربما لم يحصل محمد القاضي على أحد القطاعات أو جزء من مجموع تلك القطاعات البالغ مساحتها في المحافظات الجنوبية بحوالي 445,980 كيلو متر مربع !.
خريطة تبين توزيع أراضي المحافظات الجنوبية إلى قطاعات نفطية يقدر عددها بأكثر من 100 قطاع.
المصدر:- الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن، النفط في محافظة شبوة من قبل شركة تكنو اكسبورت ... وتحتل مناطق الامتياز للاستكشافات النفطية مساحة شاسعة من الجمهورية.. www.mom.gov.ye/oilsector.htm (أرقام بعض القطاعات لم تكن واضحة في خريطة المصدر، وخاصة القطاعات المنتجة للنفط والاستكشافية في المناطق الوسطى من محافظتي حضرموت وشبوة، وقد حاولنا تحديدها بصعوبة ، مع ذلك نؤكد أن أرقام القطاعات الظاهرة على الخريطة هي المعتمدة حتى نهاية عام 2006، بينما الكثير من تلك القطاعات قد تغيرت وأعيد تقاسمها وتوزيعها من قبل الوزارة والمتنفذين خلال عامي 07- 2008م..
الاستثمار الوهمي.
لم تكن تعمل في المحافظات الجنوبية قبل حرب الوحدة الملطخة بدم الأبرياء والشرفاء عام 1994م، سوى ثلاث شركات عالمية هي شركة تكنو اكسبورت السوفيتية وقد اكتشفت النفط بكميات تجارية عام 1987م في حقول عياد الشرق وعياد الغرب وأمل بمحافظة شبوة، وشركة توتال الفرنسية في محافظة شبوة أيضا، ثم شركة كنيديان نكسن الكندية في وادي المسيلة بحضرموت، وأعلنت عن اكتشاف النفط الخام في حقل سونا/حواريم، ودشنت إنتاج وتصدير النفط عام 1993م. وبحكم الضوابط القانونية لاستثمار النفط في عهد دولة النظام والقانون بالجنوب ، فإن الشركات الاحتكارية لا يعجبها الأنظمة السياسية التي تفرض عليها الضوابط والشروط القانونية عند توقيع اتفاقيات المشاركة في استثمار النفط والخامات المعادن الأخرى، فقد انسحبت بعض الشركات من الجنوب وتخلت عن امتيازاتها في التنقيب عن النفط ، لكنها بقيت تراقب مجريات الأحداث والصراعات السياسية بين دولة الجنوب والنظام القبلي في الشمال، وعندما انتصرت القبلية على نظام الدولة في 94م، وجدت الشركات الاحتكارية برموز الفساد اليمني ضالتها، حيث تسابق المتنقذون في السلطة بفتح مكاتب في معظم العواصم الأوربية والآسيوية والأمريكية، لعقد الصفقات الاستثمارية خلال الأعوام 1995-2006م مع حوالي 78 شركة نفطية والتي تمثل 29 دولة أجنبية (في حضرموت وحدها 54 شركة نفطية).
ونتيجة سيطرة نظام الحكم القبلي على أراضي الجنوب بالقوة، وسياسته التشجيعية للاستثمار الوهمي، فقد أقدم بكل صلافة وتحدي لمشاعر أبناء الجنوب، ودونما مراعاة لحقوقهم في الأرض والثروة والسيادة ، بتقسيم المحافظات الجنوبية إلى أكثر من 92 قطاعاً نفطياً، وهذا التحدي لم يقتصر على تقسيم مساحة اليابسة المقدرة بحوالي 337,000 كيلو متر مربع فحسب، وإنما تجاوز ذلك أيضاً إلى مساحة حدود المياه الإقليمية في خليج عدن والبحر العربي وحتى جنوب جزيرة سقطرة في المحيط الهندي، وهي مساحة تقدر بآلاف الكيلو مترات!!.
أنواع القطاعات النفطية
توزعت القطاعات النفطية إلى 100 قطاع منها في المحافظات الجنوبية 92 قطاعاً نفطياً، و8 قطاعات نفطية فقط في المحافظات الشمالية، وقد صنفت في أربعة أنواع هي: قطاعات (إنتاجية واستكشافية ومفتوحة ثم قطاعات مصُدق عليها).
وللمقارنة فإن الجدول رقم (1) يبين أنواع تلك القطاعات النفطية وتوزيع مساحاتها وعددها في كل من المحافظات الجنوبية والشمالية.
جدول رقم (1) يوضح أنواع القطاعات النفطية وعددها ومساحة كل منها قي المحافظات الجنوبية والشمالية.
المصدر: - الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن، مجلة الاستكشاف، العدد السادس 2006، (عدة صفحات)، وأيضا انظر مواقع:اكتشاف النفط في محافظة شبوة، www.mom.gov.ye/oilsector.htm بالإضافة إلى موقع: قطاعات النفط المنتجة في حضرموت واحتياطياتها المتوقعة: www.soutalgnoub.com,PM06;01,21-
يتضح من معطيات الجدول: أن مساحة أنواع القطاعات النفطية في المحافظات الجنوبية تمثل نسبة 84,2%، في حين أن نسبة مساحة أنواع القطاعات النفطية في المحافظات الشمالية لا تزيد عن 15,7% فقط من المساحة الكلية للقطاعات النفطية البالغة نحو 529,350 كم2.
وفيما يتعلق بتوزيع القطاعات النفطية بحسب أنواعها الأربعة على مستوى المحافظات الجنوبية، والتي يتم استثمارها بطرق مشبوهة تعكس مدى همجية وانحطاط الوعي الوطني لدى المتنفذين من وكلاء وسماسرة السلطة، والذين إلهتهم مفاسد الدنيا ، وأغوتهم أرصدة البنوك الغربية، وتمادوا في نهب الثروات النفطية، فقد سارعوا في تقاسم الحقول المنتجة للنفط، وتسابقوا في توزيع القطاعات الواسعة والغنية بالنفط الخام، ولم يبق من أراضي الجنوب البرية والبحرية متر واحد إلا وادخلوه في مربعات الاستثمار الوهمي.
وهناك همسات خفية متداولة فيما بين رموز الفساد اليمني ، على أن يصدر الحاكم قراراً عاماً بتحول عقود إيجار حقول النفط في المحافظات الجنوبية، إلى أملاك عقارية بأسماء المتنفذين عليها، تحت مبرر ساذج أن هذه المساحات الواسعة من أرضي الجنوب هي عبارة عن أراضي بيضاء تملكها الدولة، ليس فيها سكان ولا قبائل يمكن أن تخيفهم كما هو الحال في المناطق الشمالية.
لهذا: فقد أغرتهم غنائم عائدات النفط ، فاستولوا على أراضي المحافظات الجنوبية، وقسموها إلى قطاعات نفطية تتوزع كما في الجدول رقم (2).
جدول رقم (2) أنواع القطاعات النفطية في المحافظات الجنوبية بحسب مساحاتها ومجموعها في كل محافظة.
المصدر:- الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن، النشرة السنوية، العدد السادس 2006، (عدة صفحات) انظر الموقع www.mom.gov.ye/gazsector.htm
الاستنتاجات
من البيانات الرسمية الموضحة في الجدولين 1-2 نستنتج منها الحقائق الآتية:-
1- عدد القطاعات النفطية المنتجة لخام النفط في المحافظات الجنوبية 11 قطاعاً مساحتها 15,687 كم2 مقابل قطاع واحد في المحافظات الشمالية مساحته 8,424 كم2 فقط .
2- عدد القطاعات النفطية الاستكشافية في المحافظات الجنوبية 25 قطاعاً مساحتها 87,173 كم2، مقابل لا شي في المحافظات الشمالية.
3- عدد القطاعات المفتوحة في المحافظات الجنوبية 44 قطاعاً، مساحتها 266,951 كم2، مقابل 6 قطاعات مساحتها 66,522 كم2، في المحافظات الشمالية.
4- عدد القطاعات النفطية المُصدق عليها في المحافظات الجنوبية 13 قطاعاً مساحتها 76,169 كم2، مقابل قطاع واحد فقط في المحافظات الشمالية مساحته 8,424 كم2.
5- وحتى لا يعتقد رموز الفساد اليمني أننا في الجنوب قد نسينا المساحة الكلية لأراضي المحافظات الجنوبية، نذكرهم أن مساحتها الموثقة في جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة هي بحوالي 337,642 كم2، ومساحة المحافظات الشمالية حوالي 218,330 كم2. (وما نسي أسي)!!..
لذلك: فأننا بأعلى صوتنا المدوي في سماء الكرة الأرضية، نصرخ في وجه الفاسدين ونقول لهم أتركوا ثروات الجنوب لأبنائه الأحرار، وكفوا عن نهب خيرات الجنوب، وسيأتي اليوم الذي تدفعون به ثمن غروركم وأوهامكم الزائفة واعتقادكم بأن سكان الجنوب هم قلة أو شرذمة (لا تصدقهم يا رئيس) كما تزعمون، أو كما قال لكم فيلسوف القصر الجمهوري أن الحراك الجنوبي مجرد نباح.
فكل شي جنوبي موثق ومسجل في ذاكرة التاريخ ، وحذاري أن تنسوا القول المأثور (ما ضاع حق وراءه مطالب) والله من وراء القصد.
ــــــــ الهوامش
•) القطاعات الاستكشافية هي: القطاعات النفطية التي منحت فعلاً للشركات الاحتكارية، وفق عقود المشاركة في الإنتاج، واستكملت فيها عمليات المسح الزلزالي ، وأظهرت نتائج التنقيب عن وجود طبقات رسوبية حاملة لكميات كبيرة من مخزون النفط الخام والغاز الطبيعي، الممكن استثماره اقتصادياً.
••) القطاعات المفتوحة هي:- مناطق واسعة من الأرض، تتباين في حجم مساحاتها تشمل المناطق السهلية والصحاري والرصيف القاري للمياه الإقليمية في خليج عدن والبحر العربي وجنوب جزيرة سقطرة في المحيط الهندي، ما زالت حتى عام 2006 في مرحلة الترويج الاستثماري (والله اعلم).
•••) القطاعات المُصدق عليها:- وهي القطاعات النفطية التي حصلت الشركات على حق التنقيب فيها وصدرت بشأنها القرارات الجمهورية وتم التصديق عليها من قبل مجلس النواب.
من غرائب الصدف ، أن تعطي فلتات الزمن فرصتها لرموز الفساد وذوي الطبائع المشحونة بنوازع التسلط وشطحات الانتماء القبلي ، لتغامر بقدراتها الثقافية والتعليمية المحدودة، في انتزاع السلطة والاستئثار بشؤون الحياة السياسية، وعندما يقذف بها الحظ في الظروف الاستثنائية والطارئة إلى سدة الحكم، فتجد نفسها في أعلى هرم النفوذ السياسي ، وهي تدرك أنها لا تمتلك أبسط المقومات القانونية والمؤهلات العلمية لقيادة المجتمع.
هذه الفئة من الحكام والرؤساء في معظم البلدان النامية، نجدهم يحيطون أنفسهم بفيالق عسكرية متعددة التسميات والمراتب، لترهب بها وتخيف كل من تسول له نفسه منافستها على الحكم، مع أنها تستخدم مختلف أساليب الترغيب والترهيب و طرق الفهلوة وشطارة الخدع والمكر، والتزوير والكسب الرخيص، بهدف حشد أكبر عدد ممكن من الشخصيات التي تتوافق سلوكياتها مع مزاج ورغبات هذه الفئة الحاكمة في ممارسة النهب المنظم لموارد الدولة وثروات البلاد، حيث تنحصر مهمتهم في تمجيد وتعظيم الحاكم ، ووصفه بكل ما يناسب شعوره النفسي وتفكيره العقلي، من مزاعم البطولات الوهمية.
وبعد أن ينغمس أولائك الحكام بديماغوجية الوعي الزائف، ويهيمن الغرور ومرض العظمة على وجدانهم النفسي والعقلي، يعتقدون أن الشعب بمكوناته السياسية والاجتماعية قد صار خاضعاً مطيعاً لهم وقابلاً استمرار حكمهم الجائر إلى أن يرث الله الأرض وما عليها ، كما يعتقد بعض الحكام ، أن مساحة البلاد بما في سطحها وباطنها من ثروات ، وما يحيط بها من بحار وشواطئ سياحية، وموارد اقتصادية، هي من أملاكهم المطلقة، لا يحق لأحد سواهم التصرف بها، وخصوصاً إذا كانت مساحة الأرض قد صارت تحت سيطرتهم بعد احتلالها بالقوة، أو بالخديعة.
مثل هؤلاء الحكام لا يخافون الله، ولا يراعون حقوق سكان الأرض المستباحة، ولا يحسبون عواقب تصرفاتهم غير المشروعة قانونياً وشرعياً، وعادة ما يأمر الحاكم مهم بتوزيع المناطق السياحية والتجارية، والأراضي الزراعية الخصبة، والمسطحات المائية البحرية الغنية بالثروة السمكية، وحقول القطاعات النفطية والغاز الطبيعي، والثروات المعدنية الثمينة، بين أهله والمقربين وكل من يحظى برضاه.
فضيحة الحاكم
في المقابلة التي أجرتها قناة الجزيرة القطرية مع فخامة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، بتاريخ 10/10/2007م ، حول ما طرح محمد عبد الإله القاضي عضو مجلس النواب وأحد أعضاء لجنة النفط والتنمية بالمجلس، وهو قريب من السلطة، عن بعض قضايا الفساد حملكم (يقصد الرئيس) مسؤولية عدم محاسبة الفاسدين؟؟!!.
فأجاب الرئيس بعظمة لسانه بما يلي:-
(هو الولد صرح لمصالحه الخاصة.. وهو إذا كان حمل الرئيس, صح هو كان أصله من الأشخاص الذين كانوا في لجنة التنمية والنفط، ومن الذين كانوا يسعون لأخذ وكالات لبعض الشركات طبعا عنده خبره فهو ولد مثالي، ودفعوا به بأن يتكلم، دفعوا به لأنه محسوب على السلطة وهو يريد أن يتنصل لأنه لم يحصل على جزء من الكعكة !!!!، وعلى كل حال إذا كان لديه شيء يطرحه في مجلس النواب ويقدم الأدلة, ونحن نأخذ برأيه.
فما هي الكعكة التي يقصدها الرئيس؟؟
لقد فهم الشارع اليمني وكل من سمع وقرأ تلك المقابلة (الفضيحة) أن الرئيس يقصد بالكعكة (القطاعات النفطية في المحافظات الجنوبية المستباحة، أو المناطق السياحية في محافظة عدن المنهوبة، وربما إحدى المزارع الخصبة التي تم الاستيلاء عليها في محافظات لحج وأبين وحضرموت .
وحتى يكون الأمر أكثر وضوحاً والحقيقة ساطعة لمعنى الكعكة، فهذه الخريطة التي بين أيديكم أيها القراء الكرام، تبين لكم بما لا يدع مجالاً للشك، أرقام القطاعات النفطية التي بموجبها وزع الحاكم أراضي المحافظات الجنوبية إلى قطاعات نفطية، وصرفها بقرار جمهوري لأشخاص من المقربين، وهي الكعكة التي ربما لم يحصل محمد القاضي على أحد القطاعات أو جزء من مجموع تلك القطاعات البالغ مساحتها في المحافظات الجنوبية بحوالي 445,980 كيلو متر مربع !.
خريطة تبين توزيع أراضي المحافظات الجنوبية إلى قطاعات نفطية يقدر عددها بأكثر من 100 قطاع.
المصدر:- الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن، النفط في محافظة شبوة من قبل شركة تكنو اكسبورت ... وتحتل مناطق الامتياز للاستكشافات النفطية مساحة شاسعة من الجمهورية.. www.mom.gov.ye/oilsector.htm (أرقام بعض القطاعات لم تكن واضحة في خريطة المصدر، وخاصة القطاعات المنتجة للنفط والاستكشافية في المناطق الوسطى من محافظتي حضرموت وشبوة، وقد حاولنا تحديدها بصعوبة ، مع ذلك نؤكد أن أرقام القطاعات الظاهرة على الخريطة هي المعتمدة حتى نهاية عام 2006، بينما الكثير من تلك القطاعات قد تغيرت وأعيد تقاسمها وتوزيعها من قبل الوزارة والمتنفذين خلال عامي 07- 2008م..
الاستثمار الوهمي.
لم تكن تعمل في المحافظات الجنوبية قبل حرب الوحدة الملطخة بدم الأبرياء والشرفاء عام 1994م، سوى ثلاث شركات عالمية هي شركة تكنو اكسبورت السوفيتية وقد اكتشفت النفط بكميات تجارية عام 1987م في حقول عياد الشرق وعياد الغرب وأمل بمحافظة شبوة، وشركة توتال الفرنسية في محافظة شبوة أيضا، ثم شركة كنيديان نكسن الكندية في وادي المسيلة بحضرموت، وأعلنت عن اكتشاف النفط الخام في حقل سونا/حواريم، ودشنت إنتاج وتصدير النفط عام 1993م. وبحكم الضوابط القانونية لاستثمار النفط في عهد دولة النظام والقانون بالجنوب ، فإن الشركات الاحتكارية لا يعجبها الأنظمة السياسية التي تفرض عليها الضوابط والشروط القانونية عند توقيع اتفاقيات المشاركة في استثمار النفط والخامات المعادن الأخرى، فقد انسحبت بعض الشركات من الجنوب وتخلت عن امتيازاتها في التنقيب عن النفط ، لكنها بقيت تراقب مجريات الأحداث والصراعات السياسية بين دولة الجنوب والنظام القبلي في الشمال، وعندما انتصرت القبلية على نظام الدولة في 94م، وجدت الشركات الاحتكارية برموز الفساد اليمني ضالتها، حيث تسابق المتنقذون في السلطة بفتح مكاتب في معظم العواصم الأوربية والآسيوية والأمريكية، لعقد الصفقات الاستثمارية خلال الأعوام 1995-2006م مع حوالي 78 شركة نفطية والتي تمثل 29 دولة أجنبية (في حضرموت وحدها 54 شركة نفطية).
ونتيجة سيطرة نظام الحكم القبلي على أراضي الجنوب بالقوة، وسياسته التشجيعية للاستثمار الوهمي، فقد أقدم بكل صلافة وتحدي لمشاعر أبناء الجنوب، ودونما مراعاة لحقوقهم في الأرض والثروة والسيادة ، بتقسيم المحافظات الجنوبية إلى أكثر من 92 قطاعاً نفطياً، وهذا التحدي لم يقتصر على تقسيم مساحة اليابسة المقدرة بحوالي 337,000 كيلو متر مربع فحسب، وإنما تجاوز ذلك أيضاً إلى مساحة حدود المياه الإقليمية في خليج عدن والبحر العربي وحتى جنوب جزيرة سقطرة في المحيط الهندي، وهي مساحة تقدر بآلاف الكيلو مترات!!.
أنواع القطاعات النفطية
توزعت القطاعات النفطية إلى 100 قطاع منها في المحافظات الجنوبية 92 قطاعاً نفطياً، و8 قطاعات نفطية فقط في المحافظات الشمالية، وقد صنفت في أربعة أنواع هي: قطاعات (إنتاجية واستكشافية ومفتوحة ثم قطاعات مصُدق عليها).
وللمقارنة فإن الجدول رقم (1) يبين أنواع تلك القطاعات النفطية وتوزيع مساحاتها وعددها في كل من المحافظات الجنوبية والشمالية.
جدول رقم (1) يوضح أنواع القطاعات النفطية وعددها ومساحة كل منها قي المحافظات الجنوبية والشمالية.
المصدر: - الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن، مجلة الاستكشاف، العدد السادس 2006، (عدة صفحات)، وأيضا انظر مواقع:اكتشاف النفط في محافظة شبوة، www.mom.gov.ye/oilsector.htm بالإضافة إلى موقع: قطاعات النفط المنتجة في حضرموت واحتياطياتها المتوقعة: www.soutalgnoub.com,PM06;01,21-
يتضح من معطيات الجدول: أن مساحة أنواع القطاعات النفطية في المحافظات الجنوبية تمثل نسبة 84,2%، في حين أن نسبة مساحة أنواع القطاعات النفطية في المحافظات الشمالية لا تزيد عن 15,7% فقط من المساحة الكلية للقطاعات النفطية البالغة نحو 529,350 كم2.
وفيما يتعلق بتوزيع القطاعات النفطية بحسب أنواعها الأربعة على مستوى المحافظات الجنوبية، والتي يتم استثمارها بطرق مشبوهة تعكس مدى همجية وانحطاط الوعي الوطني لدى المتنفذين من وكلاء وسماسرة السلطة، والذين إلهتهم مفاسد الدنيا ، وأغوتهم أرصدة البنوك الغربية، وتمادوا في نهب الثروات النفطية، فقد سارعوا في تقاسم الحقول المنتجة للنفط، وتسابقوا في توزيع القطاعات الواسعة والغنية بالنفط الخام، ولم يبق من أراضي الجنوب البرية والبحرية متر واحد إلا وادخلوه في مربعات الاستثمار الوهمي.
وهناك همسات خفية متداولة فيما بين رموز الفساد اليمني ، على أن يصدر الحاكم قراراً عاماً بتحول عقود إيجار حقول النفط في المحافظات الجنوبية، إلى أملاك عقارية بأسماء المتنفذين عليها، تحت مبرر ساذج أن هذه المساحات الواسعة من أرضي الجنوب هي عبارة عن أراضي بيضاء تملكها الدولة، ليس فيها سكان ولا قبائل يمكن أن تخيفهم كما هو الحال في المناطق الشمالية.
لهذا: فقد أغرتهم غنائم عائدات النفط ، فاستولوا على أراضي المحافظات الجنوبية، وقسموها إلى قطاعات نفطية تتوزع كما في الجدول رقم (2).
جدول رقم (2) أنواع القطاعات النفطية في المحافظات الجنوبية بحسب مساحاتها ومجموعها في كل محافظة.
المصدر:- الجمهورية اليمنية، وزارة النفط والمعادن، النشرة السنوية، العدد السادس 2006، (عدة صفحات) انظر الموقع www.mom.gov.ye/gazsector.htm
الاستنتاجات
من البيانات الرسمية الموضحة في الجدولين 1-2 نستنتج منها الحقائق الآتية:-
1- عدد القطاعات النفطية المنتجة لخام النفط في المحافظات الجنوبية 11 قطاعاً مساحتها 15,687 كم2 مقابل قطاع واحد في المحافظات الشمالية مساحته 8,424 كم2 فقط .
2- عدد القطاعات النفطية الاستكشافية في المحافظات الجنوبية 25 قطاعاً مساحتها 87,173 كم2، مقابل لا شي في المحافظات الشمالية.
3- عدد القطاعات المفتوحة في المحافظات الجنوبية 44 قطاعاً، مساحتها 266,951 كم2، مقابل 6 قطاعات مساحتها 66,522 كم2، في المحافظات الشمالية.
4- عدد القطاعات النفطية المُصدق عليها في المحافظات الجنوبية 13 قطاعاً مساحتها 76,169 كم2، مقابل قطاع واحد فقط في المحافظات الشمالية مساحته 8,424 كم2.
5- وحتى لا يعتقد رموز الفساد اليمني أننا في الجنوب قد نسينا المساحة الكلية لأراضي المحافظات الجنوبية، نذكرهم أن مساحتها الموثقة في جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة هي بحوالي 337,642 كم2، ومساحة المحافظات الشمالية حوالي 218,330 كم2. (وما نسي أسي)!!..
لذلك: فأننا بأعلى صوتنا المدوي في سماء الكرة الأرضية، نصرخ في وجه الفاسدين ونقول لهم أتركوا ثروات الجنوب لأبنائه الأحرار، وكفوا عن نهب خيرات الجنوب، وسيأتي اليوم الذي تدفعون به ثمن غروركم وأوهامكم الزائفة واعتقادكم بأن سكان الجنوب هم قلة أو شرذمة (لا تصدقهم يا رئيس) كما تزعمون، أو كما قال لكم فيلسوف القصر الجمهوري أن الحراك الجنوبي مجرد نباح.
فكل شي جنوبي موثق ومسجل في ذاكرة التاريخ ، وحذاري أن تنسوا القول المأثور (ما ضاع حق وراءه مطالب) والله من وراء القصد.
ــــــــ الهوامش
•) القطاعات الاستكشافية هي: القطاعات النفطية التي منحت فعلاً للشركات الاحتكارية، وفق عقود المشاركة في الإنتاج، واستكملت فيها عمليات المسح الزلزالي ، وأظهرت نتائج التنقيب عن وجود طبقات رسوبية حاملة لكميات كبيرة من مخزون النفط الخام والغاز الطبيعي، الممكن استثماره اقتصادياً.
••) القطاعات المفتوحة هي:- مناطق واسعة من الأرض، تتباين في حجم مساحاتها تشمل المناطق السهلية والصحاري والرصيف القاري للمياه الإقليمية في خليج عدن والبحر العربي وجنوب جزيرة سقطرة في المحيط الهندي، ما زالت حتى عام 2006 في مرحلة الترويج الاستثماري (والله اعلم).
•••) القطاعات المُصدق عليها:- وهي القطاعات النفطية التي حصلت الشركات على حق التنقيب فيها وصدرت بشأنها القرارات الجمهورية وتم التصديق عليها من قبل مجلس النواب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق